لأول مرة في مصر.. ماذا تعرف عن “قانون الدم”؟
عانت مصر كثيرا من غياب قانون الدم بجانب الصراع الدائم على أدوية الدم داخل المنظومة الصحية المصرية، لكن الأمور تغيرت مع القانون الجديد الذي أقره البرلمان، وصادق عليه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.
ويؤكد خبراء الصحة في مصر أن قانون عمليات الدم وتجميع البلازما سيساهم في تصنيع مشتقات الأدوية التي تحتاج إلى الدم وتصديرها بالخارج، بعد تحقيق الفائض منها داخليا أولا؛ خاصة وأن القطاع الطبي واجه أزمات عديدة في توفير هذه الأدوية.
وصرح رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب أشرف حاتم إن القانون حاليا بعد موافقة البرلمان المصري، في طور انتظار اللائحة التنفيذية من وزارة الصحة، للعمل بها وتوزيعها على كافة مراكز التبرع بالدم والمستشفيات كي يتم بدء العمل بها.
ويضم القانون 23 مادة لتنظيم عمليات التبرع بالدم وتجميع البلازما في مصر، بما في ذلك شروط التبرع بالدم وتخزينه، أو فحصه، أو توزيعه، أو نقله، عدا البلازما لغرض التصنيع.
وبحسب القانون، فإن “البلازما هي إحدى مشتقات الدم، وتشمل البلازما العلاجية والبلازما المجمعة لغرض التصنيع، ومشتقاتها عبارة عن مستحضرات حيوية مشتقة من مكونات بالبلازما الدم البشري، منها على سبيل المثال الألبومين، وعوامل التجلط، وغيرها من مشتقات البلازما”.
ونص القانون على أن “لا يجوز القيام بأي من عمليات الدم إلا في مركز متخصص ثابت أو متنقل، بجانب أن كل متطوع للتبرع بالبلازما بشكل منتظم طبقًا للقواعد الطبية”.
والجدير بالذكر أن مشتقات الدم تدخل في العديد من العقاقير المرتبطة بأمراض الدم، فحول العالم يوجد أكثر من 2 مليار مصاب سنويا، وأغلب هذه الأدوية يحتاج لها مرضى الأورام والهيموفيليا وحمى البحر المتوسط، وهذه الأمراض بالملايين ومستوطنة بمصر وتكلف الدولة مبالغ باهظة كي يتم استيراد أدويتها”.
ويستعرض مدير مركز الحق في الدواء أزمة توافر هذه الأدوية وهو غلاءها، الذي كان دوما يعرض حياة المريض للخطر؛ بل ووصل الأمر لفقدان حياة أشخاص بسبب نقص هذه الأدوية.
وأوضح أن “القانون يضع مصر في مرحلة متقدمة وعلى طريق تصنيع أدوية أمراض الدم والاعتماد على الدولة المصرية وعدم الاعتماد على التبرعات الخارجية التى كانت لا تأتي في بعض الأحيان”.
وتابع: “الدولة المصرية كانت تواجه مشكلة كبيرة في استيراد أدوية باهظة الثمن سنويا؛ فالقانون سيساهم بشكل إيجابي في الحفاظ على صحة المرضى، بالإضافة إلى أن معاناة الحصول على أكياس الدم ثم مرحلة الدم غير النقي المُصاب بالفيروسات” مشيرا إلى أنّ القانون سيقضي على مثل هذه الأزمات.
