مصر تتصدر أفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تصدر مصر دول القارة الأفريقية في جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وفقًا لتقرير الاستثمار العالمي 2026 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، يمثل مؤشرًا قويًا على ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ويعكس نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة.

وقال الوزير، في تصريحات، إن وزارة الاستثمار تعمل حاليًا على إعداد استراتيجية متكاملة للاستثمار الأجنبي المباشر، تستهدف تحديد القطاعات الأكثر جذبًا للاستثمارات، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على استقطاب استثمارات إنتاجية جديدة تسهم في رفع معدلات النمو وتوفير المزيد من فرص العمل.

استراتيجية لتعزيز الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال

وأوضح الدكتور محمد فريد أن الحكومة تواصل تنفيذ مجموعة من الإصلاحات المؤسسية والرقمية بهدف تحسين مناخ الاستثمار وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، مشيرًا إلى العمل على إنشاء منصة رقمية موحدة لتأسيس الشركات واستخراج التراخيص، بما يقلل الوقت والجهد ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال.

وأشار إلى أن الوزارة حددت 12 قطاعًا اقتصاديًا باعتبارها قطاعات ذات أولوية في خطط الترويج الاستثماري، من بينها الصناعة، والطاقة المتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والرعاية الصحية، والنقل واللوجستيات.

وأكد أن التركيز على هذه القطاعات يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وتعزيز اندماجه في سلاسل القيمة العالمية.

استمرار برنامج الطروحات الحكومية

ولفت وزير الاستثمار إلى استمرار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وفق جدول زمني مدروس، موضحًا أن هناك نحو 20 شركة مقيدة قيدًا مؤقتًا في البورصة المصرية يجري العمل على رفع جاهزيتها تمهيدًا لطرحها.

وأضاف أن تطوير جاهزية هذه الشركات يشمل برامج تدريبية في مجالات الحوكمة والإفصاح المالي ومعايير المحاسبة، بما يضمن تنفيذ عمليات الطرح بكفاءة وزيادة قدرة الشركات على جذب الاستثمارات.

وشدد الدكتور محمد فريد على أهمية تطوير قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة للاستثمار الأجنبي المباشر بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، موضحًا أن الشركات مطالبة بتقديم بياناتها خلال 45 يومًا من نهاية كل ربع عام.

وأشار إلى أن هذه البيانات ستسهم في تحسين دقة المؤشرات الاقتصادية، ودعم عملية اتخاذ القرار، ووضع سياسات استثمارية أكثر فاعلية، بما يعزز مكانة مصر كوجهة إقليمية جاذبة للاستثمارات الأجنبية.

وأكد الوزير أن مواصلة الإصلاحات وتطوير الخدمات الاستثمارية يمثلان محورًا أساسيًا في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وجذب مزيد من الاستثمارات التي تدعم التنمية المستدامة وتوفر فرص عمل جديدة.