مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

الرئيس السيسي يستقبل وزير الداخلية بمدينة العلمين

نشر
الأمصار

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم بمدينة العلمين، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية .

الرئيس السيسي يصدق على قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية

وفي وقت سابق من اليوم، صدّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 147  لسنة 2026 بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز
مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب.

ونشر القانون فى الجريدة الرسمية.

مدبولي يتابع مستجدات جهود إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة

وفي سياق منفصل، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في مصر، مستجدات جهود وإجراءات إصلاح وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، وكذا مستجدات تنفيذ خطة تخارج الدولة من عدد من الشركات الحكومية، في إطار مواصلة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك في اجتماع عقده بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء، الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.

وبدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتأكيد أن هناك جهودا كبيرة وخطوات ملموسة في مسار تطوير أداء الشركات المملوكة للدولة، وتعظيم الاستفادة من أصولها وإمكاناتها وقدراتها الإنتاجية، وذلك في إطار مستهدفات الدولة الرامية إلى رفع كفاءة إدارة الأصول العامة وتعزيز العوائد الاقتصادية للشركات، بما يسهم في زيادة مساهمتها في دعم نمو الاقتصاد المصري.

 

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تتابع، بصورة مستمرة، مؤشرات الأداء وخطط الإصلاح بالشركات المملوكة للدولة، فضلاً عن المضي بخطى ثابتة في تنفيذ خطة التخارج، بما يؤكد التزامها بتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبما يسهم في تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، ورفع كفاءة إدارتها، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلًا عن تعزيز ثقة مجتمع الأعمال في الاقتصاد المصري.

من جانبه، أكد الدكتور حسين عيسى أن إعادة هيكلة الشركات تستهدف تحقيق نقلة نوعية في أداء الشركات المملوكة للدولة وفق أعلى مستويات الكفاءة والفاعلية، وذلك عن طريق تحديث نظم الإدارة، ورفع القدرات الإنتاجية، وتحسين مؤشرات الأداء، وتطوير منظومات المتابعة والرقابة، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، بما ينعكس إيجابًا على القدرة التنافسية للشركات وتعزيز مساهمتها في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية.