توقعات حالة الطقس اليوم الثلاثاء في العراق

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل حالة الطقس في العراق، فيما توقعت أجواء صحوة وارتفاعاً في درجات الحرارة.

حالة الطقس في العراق

وذكر بيان للهيئة، أن "غداً الأربعاء سيكون الطقس صحواً على العموم، ودرجات الحرارة ترافع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومقاربة في المنطقة الشمالية".

وتابع البيان، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الأربعاء في جميع محافظات العراق، كالتالي: دهوك والسليمانية 42، الأنبار 44، أربيل 45، بغداد و نينوى وكركوك وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف والديوانية والمثنى 46، ديالى وصلاح الدين وبابل وواسط وذي قار والبصرة 47، وميسان 48".

وأضاف، أن "يوم الخميس سيكون الطقس صحواً على العموم مع تواجد بعض الغيوم في الأقسام الشرقية من المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

وأشار إلى، أن "يومي الجمعة والسبت سيكون الطقس فيهما صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

الإطار التنسيقي يعلن دعمه لنتائج زيارة رئيس الوزراء العراقي لواشنطن

وفي سياق آخر، أعرب الإطار التنسيقي عن دعمه لنتائج زيارة رئيس الوزراء الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لن يوفر غطاء سياسيا لأي شخص تثبت الجهات القضائية تورطه في قضايا الفساد.

وذكرت الدائرة الإعلامية للإطار التنسيقي، في بيان، أن الإطار عقد اجتماعه الاعتيادي رقم 284 مساء الاثنين، في مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، بحضور رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي وقادة الإطار التنسيقي، حيث استمع المجتمعون إلى عرض مفصل قدمه رئيس مجلس الوزراء حول نتائج زيارته الرسمية الأخيرة إلى الولايات المتحدة، واللقاءات التي عقدها مع المسؤولين الأمريكيين، وما أسفرت عنه الزيارة من تفاهمات واتفاقات في عدد من القطاعات التي تخدم المصالح العليا للعراق.

وأضافت الدائرة الإعلامية أن الإطار التنسيقي أعرب عن دعمه لنتائج الزيارة، ومساندته للحكومة في تنفيذ الاتفاقات والتفاهمات التي جرى التوصل إليها، بما يعزز مكانة العراق الدولية، ويصون سيادته واستقلال قراره الوطني، ويسهم في تطوير قدراته الاقتصادية والأمنية، واستقطاب الاستثمارات، وتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص العمل للمواطنين.

وتابعت الدائرة الإعلامية أن الإطار التنسيقي ناقش أيضا الإجراءات الحكومية المتخذة في مجال مكافحة الفساد، مؤكدا استمرار دعمه الكامل للحكومة والسلطة القضائية وهيئة النزاهة في ملاحقة الفساد، وحماية المال العام، واسترداد الأموال المنهوبة، ومحاسبة المتورطين وفقا للقانون، وشدد على أن الإطار لن يوفر غطاء سياسيا لأي شخص تثبت الجهات القضائية المختصة تورطه في قضايا فساد.