فرنسا تدعو لخفض التصعيد بالشرق الأوسط واستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار
أكدت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية ضرورة وقف التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، والعودة إلى إطار اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الولايات المتحدة وإيران في 17 يونيو بقصر فرساي، بما يمهد لاستئناف المفاوضات بين مختلف الأطراف ومعالجة القضايا العالقة عبر الحوار.
وقال المتحدث باسم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، باسكال كونفافرو، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، إن مهلة تمتد إلى 60 يومًا أُتيحت أمام الأطراف المعنية لإحراز تقدم في عدد من الملفات، وفي مقدمتها إعادة فتح مضيق هرمز، إلى جانب استئناف المفاوضات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، وبرنامج الصواريخ الباليستية، والأنشطة المرتبطة بالجماعات الحليفة لإيران في المنطقة.
وأشار المسؤول الفرنسي إلى ضرورة تحديد المسؤولية عن التصعيد الأخير، معتبرًا أن الضربات التي نفذتها إيران قبل نحو أسبوع تخالف القانون الدولي، كما تتعارض مع الالتزامات التي سبق أن وافقت عليها، وهو ما أدى إلى تصاعد متبادل في وتيرة التوترات.
وجدد المتحدث الفرنسي تأكيد بلاده على رفض استهداف البنية التحتية المدنية، مشددًا على أن فرنسا تدين أي هجمات تنتهك أحكام القانون الدولي الإنساني، وتدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب توسيع دائرة الصراع.
وأوضح أن فرنسا تواصل العمل ضمن إطار دولي متعدد الأطراف منذ مارس الماضي، والذي جرى تعزيزه خلال القمة التي استضافها قصر الإليزيه في أبريل بمشاركة نحو 30 دولة، بهدف تطوير قدرات دفاعية تركز على إزالة الألغام البحرية وتأمين الملاحة الدولية.
وأضاف أن باريس تتعاون ميدانيًا مع سلطنة عُمان لضمان أمن الملاحة في المياه الإقليمية، عبر توفير إمكانات إزالة الألغام وتعزيز إجراءات الحماية البحرية، بما يسهم في الحفاظ على انسيابية حركة التجارة الدولية.
وأكد المتحدث أن أي اتفاق مستقبلي بين الولايات المتحدة وإيران يجب أن يراعي المصالح الأمنية لفرنسا وشركائها، موضحًا أن أي خطوات تتعلق برفع العقوبات الأوروبية أو الأممية ستتطلب موافقة باريس في المرحلة المقبلة.
واختتم بالتشديد على أن الأولوية العاجلة تتمثل في خفض التصعيد، وإعادة تفعيل اتفاق وقف إطلاق النار، وإعادة فتح مضيق هرمز، مؤكدًا أن فرنسا تواصل اتصالاتها الدبلوماسية مع شركائها وتستثمر إمكاناتها الميدانية لدعم جهود التهدئة وإحياء مسار التفاوض.
