حرائق في كفر مالك شمال شرقي رام الله أثناء اقتحام إسرائيلي
اندلعت حرائق في عدة مواقع ببلدة كفر مالك، شمال شرقي مدينة رام الله، فجر اليوم، عقب إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع خلال اقتحامها البلدة.
مشاهد متداولة ألسنة اللهب وهي تلتهم مساحات في عدد من المواقع داخل رام الله:
وأظهرت مشاهد متداولة ألسنة اللهب وهي تلتهم مساحات في عدد من المواقع داخل البلدة، وسط محاولات للسيطرة على الحرائق التي اندلعت نتيجة سقوط قنابل الغاز.
ويأتي اقتحام البلدة في إطار العمليات العسكرية التي تنفذها قوات الاحتلال في مدن وبلدات الضفة الغربية، والتي تتخللها مداهمات وإطلاق كثيف لقنابل الغاز والصوت، ما يؤدي في بعض الأحيان إلى اندلاع حرائق وإلحاق أضرار بالممتلكات.
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة البيرة وعدداً من القرى والبلدات في محافظة رام الله والبيرة بالضفة الغربية، ضمن عمليات عسكرية نفذتها في مناطق متفرقة، دون تسجيل اعتقالات أو مداهمات، وفق ما أفادت به مصادر فلسطينية.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوة من الجيش الإسرائيلي دخلت مدينة البيرة وانتشرت في عدد من أحيائها، قبل أن تواصل تحركاتها داخل المدينة، من دون ورود تقارير عن تنفيذ عمليات اعتقال أو تفتيش للمنازل حتى الآن.
وفي السياق ذاته، شملت الاقتحامات عدداً من القرى والبلدات غرب وشمال محافظة رام الله والبيرة، من بينها كفر نعمة، وبلعين، ودير إبزيع، وعين عريك، وخربثا بني حارث، إضافة إلى قريتي عجول وعارورة، وبلدة عبوين، وقرية جلجليا، بحسب مصادر أمنية فلسطينية.
وأشارت المصادر إلى أن القوات الإسرائيلية انتشرت في المناطق التي اقتحمتها ونفذت دوريات ميدانية، قبل أن تنسحب لاحقاً، من دون الإبلاغ عن وقوع مواجهات أو تنفيذ عمليات توقيف بحق السكان.
وتشهد مدن وبلدات الضفة الغربية عمليات اقتحام متكررة تنفذها القوات الإسرائيلية، تتفاوت في طبيعتها بين تنفيذ حملات اعتقال أو مداهمة منازل ومنشآت، أو عمليات انتشار ميداني تستمر لساعات.
وتقول إسرائيل إن هذه العمليات تستهدف ملاحقة مطلوبين وتعزيز الإجراءات الأمنية، بينما يعتبرها الفلسطينيون جزءاً من سياسة التصعيد المستمرة في الأراضي المحتلة.
وتصاعدت وتيرة الاقتحامات العسكرية في الضفة الغربية خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع استمرار التوترات الأمنية والمواجهات في عدد من المحافظات، وسط تحذيرات من اتساع رقعة التصعيد وانعكاساته على الأوضاع الإنسانية والأمنية. وتتابع المؤسسات الدولية هذه التطورات، مع دعوات متكررة إلى خفض التوتر، وحماية المدنيين، والالتزام بأحكام القانون الدولي الإنساني.
