اتفاقية تعاون أكاديمي في مجال العلوم الطبية بين تونس وموريتانيا

شهدت العاصمة التونسية، ، توقيع اتفاقية تعاون أكاديمي بين كلية الطب بتونس وكلية الطب والصيدلة وطب الأسنان بجامعة نواكشوط الموريتانية، وذلك بحضور وإشراف رئيس جامعة تونس المنار ورئيس جامعة نواكشوط.

وتهدف الاتفاقية إلى توسيع مجالات الشراكة العلمية والطبية بين المؤسستين، وتعزيز التعاون في مجالات التعليم والتكوين والبحث العلمي، إلى جانب دعم التبادل الأكاديمي بين الأساتذة والباحثين والطلاب.

وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية مشتركة لتعزيز جودة التكوين الطبي وتبادل الخبرات والتجارب العلمية، فضلًا عن تشجيع التعاون بين الكوادر الأكاديمية والبحثية في البلدين.

كما تفتح الاتفاقية المجال أمام تطوير برامج مشتركة في مجالات التعليم الطبي والتكوين السريري والبحث العلمي، بما يسهم في دعم التعاون الأكاديمي والطبي بين تونس وموريتانيا.

وكانت حذرت منظمة العفو الدولية من تدهور أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء في تونس، مشيرة إلى تعرض عدد منهم لانتهاكات وصفتها بالخطيرة، شملت اعتداءات جنسية وعنفًا جسديًا وسوء معاملة، في ظل تراجع الضمانات المتعلقة بحماية اللاجئين، وفقًا لما ورد في تقرير أصدرته المنظمة.

وقالت المنظمة إن أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء في تونس أصبحت أكثر صعوبة منذ يونيو 2024، بعدما أوقفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تسجيل طلبات اللجوء وتحديد صفة اللاجئ، بناءً على قرار صادر عن السلطات التونسية، وهو ما أدى، بحسب التقرير، إلى بقاء آلاف الأشخاص دون حماية قانونية أو إنسانية كافية.

وأضاف التقرير أن هذا التطور تزامن مع تصاعد ما وصفته المنظمة بسياسات الإقصاء والعنصرية وكراهية الأجانب، لا سيما تجاه المهاجرين واللاجئين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، الأمر الذي زاد من تعرضهم لمخاطر الاعتقال التعسفي والاحتجاز والطرد الجماعي والإعادة القسرية، إلى جانب التشرد وغياب الخدمات الأساسية.

وأكدت منظمة العفو الدولية أن تونس ملتزمة، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بحماية جميع الأشخاص الموجودين على أراضيها، بمن فيهم اللاجئون وطالبو اللجوء، واحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، إضافة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب.

وأوضحت المنظمة أنها وثقت، منذ فبراير الماضي، شهادات 25 لاجئًا وطالب لجوء، بينهم 11 امرأة وطفل، فضلًا عن شهادات 12 شخصًا قالوا إنهم تعرضوا للطرد الجماعي باتجاه الحدود مع الجزائر أو ليبيا.