مصر.. مدبولي: برنامج وطني لضبط الأسعار والتوسع في المنافذ والأسواق الدائمة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لاستعراض خطوات إعداد برنامج وطني يستهدف استقرار أسعار السلع وخفض الأعباء المعيشية، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وإبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك.

كما حضر الاجتماع الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.

تكليفات رئاسية

وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح القيادة الاستراتيجية للدولة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بشأن قيام جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والتموين، بإعداد برنامج وطني لخفض الأعباء المعيشية من خلال التوسع في المنافذ والأسواق الدائمة، وضبط سلاسل الإمداد، بما يسهم في استقرار أسعار السلع الأساسية.

وأشار مدبولي إلى أن الأزمات الجيوسياسية الراهنة تفرض ضرورة أن يكون على رأس أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية ضمان توافر السلع المختلفة وتحقيق التوازن في الأسعار، مؤكدًا الحرص على تحقيق التناغم بين جهود الوزارات والجهات المعنية في هذا الملف.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية إعداد خطة تنفيذية واضحة لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، سواء فيما يتعلق بالحفاظ على مخزون مطمئن من السلع الأساسية، أو التوسع في منافذ البيع على مستوى الجمهورية، أو ضبط الأسعار، مؤكدًا أهمية الدور الذي يقوم به جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مواجهة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسواق، إلى جانب دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء في ضمان جودة المنتجات.

آليات التنفيذ

من جانبه، أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن أكبر العوامل المؤثرة في أسعار السلع تتمثل في تكاليف النقل والشحن والحلقات الوسيطة، مشددًا على ضرورة أن تتضمن الخطة التنفيذية آليات واضحة لمعالجة هذه التحديات بما يسهم في خفض الأسعار.

بدوره، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن التعاون بين الوزارات والجهات المعنية خلال الأزمة الجيوسياسية الحالية أسهم في توفير مختلف السلع وتحقيق قدر من التوازن في الأسواق.

وأوضح الوزير أنه تم إعداد ورقة عمل تتضمن الآليات المقترحة لتنفيذ التكليف الرئاسي الخاص بالبرنامج الوطني لخفض الأعباء المعيشية واستقرار الأسواق، وتشمل تشكيل لجنة عليا للبرنامج الوطني لمتابعة التنفيذ، واستكمال إجراءات تأسيس شركة وطنية مشتركة بين جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ووزارتي التموين والزراعة، لتكون الذراع التنفيذية للبرنامج والمشروع القومي "Carry On".

وأضاف أن الخطة تتضمن أيضًا إطلاق حملات بيع موحدة تحت شعار "البرنامج الوطني لخفض الأعباء المعيشية واستقرار الأسواق" داخل جميع المنافذ التابعة للجهات المشاركة، بما يسهم في زيادة المعروض وتعزيز استقرار الأسواق، فضلًا عن إعداد خريطة قومية للأسواق الدائمة تستهدف إنشاء سوق دائمة على الأقل في كل محافظة، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات، مع تحديد الأراضي اللازمة والجدول الزمني للتنفيذ.