بالإنفوجراف| تراجع التضخم في تونس.. مكسب اقتصادي لا يصل للمواطن

رغم تراجع معدل التضخم السنوي في تونس إلى 5.3% خلال يونيو 2026، مقارنة بـ5.5% في شهري أبريل ومايو، فإن هذا الانخفاض لم ينعكس بشكل ملموس على حياة المواطنين، في ظل استمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية وتراجع القدرة الشرائية.

وتشير البيانات إلى أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 7.1%، فيما زادت أسعار المواد المصنعة بنسبة 4.7%، والخدمات بنسبة 4.3%، بينما سجلت خدمات الفنادق أكبر زيادة بلغت 15.4%.

وتواجه الأسر التونسية ضغوطًا معيشية متواصلة، إذ فقدت القدرة الشرائية نحو 25% من قيمتها خلال السنوات الثلاث الماضية، في وقت يبلغ فيه متوسط الأجر الشهري 924 دينارًا، بينما يصل الحد الأدنى للأجور إلى 448 دينارًا.

كما تكشف الأرقام أن نحو 30% من دخل الأسرة يُخصص للإنفاق على المواد الغذائية، بالتزامن مع وصول معدل الفقر في البلاد إلى 16.6%، ما يعكس استمرار التحديات الاقتصادية رغم تباطؤ وتيرة التضخم.