الجزائر.. حبس 13 مسؤولًا ومتعاملًا اقتصاديًا في تحقيقات المليون أضحية
أمرت السلطات القضائية في الجزائر بحبس 13 مسؤولًا ومتعاملًا اقتصاديًا احتياطيًا، على خلفية تحقيقات تتعلق بصفقة استيراد نحو مليون رأس غنم خُصصت لتوفير الأضاحي خلال عيد الأضحى لعام 2026.
وجاء القرار عقب تحقيقات باشرتها الجهات القضائية أمام القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، وشملت 41 مشتبهًا به، يواجهون اتهامات تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة، وتبديد المال العام، ومخالفة التشريعات المنظمة للصفقات العمومية، إضافة إلى تهم مرتبطة بتبييض الأموال، فيما تقرر إخضاع بقية المتهمين لإجراءات الرقابة القضائية.
وأوضحت التحقيقات أن الشركة الحكومية الجزائرية للحوم الحمراء "ألفيار" سمحت بدخول شحنة من الأغنام عبر أحد الموانئ، رغم وجود تحفظات أبدتها مفتشة بيطرية بشأن حالتها الصحية، وهو ما أدى، بحسب نتائج التحقيق، إلى نفوق 3,615 رأسًا من الأغنام، وإخضاع 10,727 رأسًا أخرى للذبح الصحي، فضلًا عن رصد وقائع تتعلق باستبدال جزء من الشحنة المعتمدة بأغنام من مصدر آخر قبل عملية الشحن.
وفي الجانب المالي، توصلت التحقيقات إلى وجود مخالفات في إجراءات التعاقد، تضمنت إلغاء الاستشارة الدولية والاعتماد على التعاقد المباشر، بما أتاح لأربع شركات الحصول على عقود توريد نحو 700 ألف رأس غنم.
كما رصدت جهات التحقيق فروقًا في أسعار التوريد، إلى جانب شبهات تتعلق بتزوير محاضر تقييم العروض والإفصاح عن معلومات مرتبطة بإجراءات المنافسة.
وشملت التحقيقات عددًا من مسؤولي الشركة الحكومية "ألفيار"، من بينهم المدير العام، ومدير المالية والمحاسبة، ومسؤولون في لجان فرز وتقييم العروض، إضافة إلى المكلف بالفوترة وعدد من المسؤولين في قطاع الطب البيطري.
وأكدت السلطات القضائية الجزائرية استمرار التحقيقات لاستكمال جميع الإجراءات القانونية، واتخاذ ما يلزم بشأن الوقائع المنسوبة إلى المتهمين، في إطار حماية المال العام وضمان الالتزام بالضوابط الصحية المنظمة لاستيراد المواشي.
