الجيش السوداني يضع شرطًا للقبول بمقترح سلام أمريكي لإنهاء الحرب
كشفت وثائق اطلعت عليها وكالة “رويترز” أن الجيش السوداني وضع شرطًا أساسيًا للموافقة على مقترح أميركي يهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة في البلاد منذ ثلاث سنوات، يتمثل في انسحاب قوات الدعم السريع بشكل كامل من المدن التي تسيطر عليها.
وبحسب الوثائق التي أكد مسؤولون كبار مضمونها، فإن المبادرة الأميركية التي طُرحت الشهر الماضي تضمنت دعوة طرفي الصراع إلى الموافقة الفورية على هدنة إنسانية لمدة 90 يومًا، تمهيدًا لبدء مفاوضات تهدف إلى التوصل لوقف دائم لإطلاق النار، إلى جانب مسار انتقال سياسي بقيادة مدنية وصولًا إلى الانتخابات.
وأوضحت الوثائق أن الحكومة السودانية بقيادة الجيش أبدت موافقة على معظم بنود المقترح الأميركي، لكنها تحفظت على بند يتعلق بالانسحاب المحدود لقوات الدعم السريع، وطالبت بأن تتضمن الخطة خروج القوات من جميع المدن التي فرضت سيطرتها عليها منذ 11 مايو 2023.
ويأتي هذا الموقف في ظل استمرار الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وسط جهود دولية متواصلة للتوصل إلى صيغة تنهي القتال وتفتح الطريق أمام حل سياسي للأزمة التي خلفت تداعيات إنسانية وأمنية واسعة.
ويتركز الخلاف بين الطرفين حول ترتيبات الانسحاب والضمانات الأمنية وشكل المرحلة الانتقالية، في وقت تسعى فيه المبادرات الدولية إلى تثبيت هدنة إنسانية تمهد لمفاوضات أوسع بشأن مستقبل السودان السياسي.
ورشة تشاورية حول حقوق الانسان في السودان الأحد المقبل
تنظم المفوضية القومية لحقوق الانسان ،بعد غد الاحد بالسلام روتانا ورشة تشاورية حول تقرير حالة حقوق الانسان في السودان للفترة من يناير 2022 حتى يونيو 2026 .
قال المفوض الدكتور بشير محمد بشير رئيس لجنة إعداد التقرير ورئيس لجنة التعاون الدولي وبناء القدرات بالمفوضية القومية لحقوق الانسان في تصريح ل (سونا) ان المفوضية ستقوم بإيداع التقرير لدى آلية الاستعراض الشامل بمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في دورتها الرابعة الجلسة 54 والتي ستناقش حالة حقوق الانسان في السودان في الفترة المذكورة ، المتضمنة اندلاع الحرب التي مازالت مستمرة.
وأشار ا إلى ان الورشة تتم في اطار التشاور الواسع حول التقرير كأحد مطلوبات اعداده ،وكما يأتي تأكيدا لانخراط المفوضية مع الآليات الاممية تعزيزا وحماية حقوق الانسان في السودان.
يشارك في الورشة كل الجهات المختصة والفاعلين في مجال تعزيز وحماية حقوق في السودان.