وزير الزراعة العراقي: مستحقات الفلاحين ضمن أولويات الحكومة
أكد وزير الزراعة عبد الرحيم الشمري، اليوم الجمعة، أن الحكومة تواصل العمل على معالجة ملف مستحقات الفلاحين، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء يتخذ إجراءات لتخصيص مبالغ مالية خلال العام الحالي، بما يضمن صرف مستحقاتهم.
مستحقات الفلاحين يحظى باهتمام الحكومة
وقال الشمري، في تصريح ، إن ملف مستحقات الفلاحين يحظى باهتمام الحكومة، موضحاً أن مجلس الوزراء يعمل على تخصيص مبالغ مالية خلال السنة الحالية، وأضاف أن أي تخصيصات مالية إضافية ستتضمن حصة مخصصة للفلاحين.
وفي الشأن الإداري، أوضح الوزير أن الوزارة تمضي في تنفيذ خطة لإصلاح واقعها الإداري، من خلال تفعيل دور الكفاءات والاستفادة من الخبرات الموجودة داخل المؤسسة، بما يسهم في تحسين مستوى الأداء.
وأشار إلى وجود عدد من الموظفين المتغيبين عن أداء واجباتهم، فضلاً عن بعض الملفات المتعلقة بمتنفذين داخل الوزارة، مؤكداً أن العمل جارٍ لمعالجة هذه الأوضاع وفق الإجراءات القانونية والإدارية.
وشدد الشمري على أهمية إعادة وزارة الزراعة إلى مسارها الصحيح، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للفلاحين، مؤكداً أن الفلاح العراقي يستحق المزيد من الدعم والرعاية.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تطوير قدرات الفلاحين ميدانياً من خلال المديريات الزراعية والمجاميع الإرشادية، بهدف تحسين آليات تقديم الخدمات الزراعية وتعزيز الإنتاج الزراعي في مختلف المحافظات.
الزراعة العراقية تؤكد عدم شمولة السلع الزراعية بالتعرفة الجمركية
أكدت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، أن المنتج المحلي يشهد وفرة كبيرة في الأسواق، لافتة إلى أن بعض المحاصيل تُباع حالياً بأسعار أقل من كلفة إنتاجها، وفيما نفت شمول السلع الزراعية بالتعرفة الجمركية، كشفت عن إجراءات مشددة لملاحقة المهربين وتدقيق كتب النقل القادمة من إقليم كردستان.
وزارة الزراعة العراقية
وقال الوكيل الإداري للوزارة، مهدي سهر الجبوري: إن "الوزارة تتابع بدقة أي متغيرات في الأسعار، حيث يتم نشر قائمة يومية بأسعار السلع الزراعية والمنتجات الحيوانية، تشخص نوع المنتج (محلي أم مستورد) وأسعاره المتداولة، كخطوة تهدف إلى إرسال رسائل اطمئنان للمواطنين".
وأضاف الجبوري، أن "الوفرة الحالية في المنتج المحلي دفعت بأسعار بعض السلع إلى الانخفاض لمستويات اشتكى منها المزارعون؛ كونها وصلت لأقل من كلفة الإنتاج"، مبينًا أن "الوزارة تركز جهودها حاليًا على محاسبة المهربين والحد من دخول السلع غير القانونية للحفاظ على استقرار السوق ودعم المنتج الوطني المشهود له بالجودة وسلامة الغذاء".
الجبوري: السلع الزراعية غير مشمولة بالتعرفة الجمركية
وأوضح الجبوري أن "السلع الزراعية غير مشمولة بالتعرفة الجمركية، وبالتالي فإن أي لغط يثار بشأن تقلبات الأسعار لا علاقة له بالإجراءات الجمركية".
وأشار الوكيل الإداري إلى أن "حماية المنتج المحلي تقع في صلب السياسة العامة للوزارة، وهو ما يتم تنفيذه عبر (الروزنامة الزراعية)"، مؤكدًا "وجود اتفاق سابق مع وزارة الزراعة في الإقليم لتنظيم وتأييد المنتجات المنتجة هناك بالتنسيق مع مديريات الزراعة في الوسط والجنوب".
دخول كميات كبيرة من السلع أثر سلبًا على الأسعار
وتابع، أن "دخول كميات كبيرة من السلع أثر سلبًا على الأسعار، مما استدعى منع استيراد محصولي الطماطم والبطاطا لوفرة الإنتاج المحلي"، كاشفًا عن "رصد دخول سلع عبر الإقليم وهي ليست من إنتاجه، مثل (التفاح الأصفر، الكيوي، والموز)، ما استدعى تشديد التدقيق في جميع كتب النقل القادمة من الإقليم إلى محافظات الوسط والجنوب ومنع مرور هذه المحاصيل".
