الدواء المصرية تناقش خطط زيادة الإنتاج المحلي وتوطين المستحضرات الحيوية

بحثت هيئة الدواء المصرية برئاسة علي الغمراوي، رئيس الهيئة، خطط تطوير المنظومة الدوائية وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية لتحقيق الأمن الدوائي وتوطين صناعة الدواء في مصر.

تطوير المنظومة الدوائية

حضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة، خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، ومحند فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومحمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، وهشام ستيت رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وأحمد عبدالحميد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وأماني أسامة كامل نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون الدراسات العليا والبحوث، ومحمد حسن عبدالحليم المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد، وعادل العدوي وزير الصحة والسكان الأسبق وأستاذ جراحة العظام، وتامر الحسيني نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، ورشا زيادة، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية لشئون التطوير الفني وتنمية القدرات وعضو مجلس إدارة الهيئة، فيما شارك افتراضيًا خالد هاشم وزير الصناعة.

وتناول اجتماع المجلس متابعة تنفيذ خطط توطين صناعة الدواء لضمان توافر الأدوية واستقرار المخزون الاستراتيجي لتلبية احتياجات السوق المحلية، مع التركيز على تحقيق الاكتفاء الذاتي خاصة في قطاع المستحضرات الحيوية.

كما بحث الحضور سبل دعم الصناعة الدوائية المحلية وتعزيز الاستثمار من خلال تشجيع تصنيع المواد الخام الدوائية، وتطوير قدرات المصانع المصرية لزيادة الإنتاج والقدرة التصديرية، بما يسهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد لصناعة وتصدير الدواء في قارة إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.

وشهد الاجتماع استعراض أبرز تطورات سوق الدواء المصري وجهود تطوير المنظومة الدوائية لتحسين كفاءة القطاع وتعزيز قدرته على مواكبة المتغيرات وتحقيق الاستدامة.

وأكد المجلس على الأهمية البالغة للتكامل والتنسيق المستمر بين كافة الجهات الحكومية المعنية بقطاعات الصحة والصناعة والاستثمار والدواء، بما يضمن دعم تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030، ويرفع من التنافسية الدولية والإقليمية للقطاع الدوائي المصري.

من جانبه أكد علي الغمراوي أن الهيئة تضع في مقدمة أولوياتها ضمان التوافق المستمر للمستحضرات الدوائية والطبية بالأسواق المحلية، مع الالتزام الصارم بتطبيق أعلى معايير الجودة والأمان والفاعلية المعترف بها عالمياً، مشيراً إلى الاعتماد على آليات عمل متكاملة بالتنسيق مع كافة الشركاء بالمنظومة الصحية لمراقبة أرصدة المخزون الدوائي بشكل دوري، بما يضمن صون الأمن الدوائي القومي.

وأضاف رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة تمضي قدماً نحو تقديم التسهيلات والدعم اللازمين لشركاء صناعة الدواء؛ بهدف توطين إنتاج المستحضرات الحيوية ونقل التكنولوجيات التصنيعية الحديثة للمصانع الوطنية، مؤكداً أن هذه الخطوات لا تستهدف فقط تأمين سلاسل الإمداد واستقرارها للمواطن المصري، بل تسعى كذلك إلى فتح آفاق تصديرية جديدة تدعم تنافسية الدواء المصري في الأسواق الإقليمية والدولية.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تنفيذ خططها الاستراتيجية لتطوير المنظومة الدوائية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواء، وضمان توافر المستحضرات الآمنة والفعالة للمواطن المصري، وفق أعلى معايير الجودة العالمية.