الزراعة العراقية تعلن حصولها على الاعتماد الرسمي من الاتحاد الدولي لفحص البذور
أعلن وزير الزراعة العراقي، عبد الرحيم جاسم الشمري، اليوم الثلاثاء، عن حصول مختبرات دائرة فحص وتصديق البذور على الاعتماد الرسمي من (ISTA)، فيما أكد أن هذا التفويض يؤكد استيفاء مختبراتنا كافة الشروط والمتطلبات العالمية.
تصريحات وزير الزراعة العراقي:
وقال وزير الزراعة العراقي، في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مختبرات دائرة فحص وتصديق البذور حصلت على الاعتماد الرسمي لاتحاد الدولي لفحص البذور (ISTA)، لتصبح مخولة رسميا بإصدار الشهادات الدولية الخاصة لاختبار جودة البذور وبيان مدى صلاحيتها للزراعة".
وأضاف أنه "تم الاعتماد بتاريخ 15 حزيران 2026 الرمز (0IQ) لمختبرات الدائرة في سجلات الاتحاد الدولي، حيث يعد هذا المختبر الاول من نوعه في المشرق العربي، والثاني على مستوى الوطن العربي باكمله"، مبيناً أن "هذا النجاح الاستثنائي يعكس حرص وزارة الزراعة وتشكيلاتها على الإرتقاء بالواقع الزراعي في البلد، ويعزز من موثوقية الانتاج الوطني على الساحة العالمية".
وأشار الشمري إلى أن "هذا التفويض يعد انجازاً وطنياً استراتيجياً كون الإتحاد الدولي لفحص البذور هو المنظمة العالمية الاولى والمرجعية الاساسية لوضع معايير وضوابط فحص البذور، وياتي هذا الاعتماد كشهادة دولية تاكد استيفاء مختبراتنا الوطنية لكافة الشروط والمتطلبات العالمية".
وتابع: إن "هذا الإنجاز ثمرة عمل طويل شملت تطوير عدة جوانب أساسية منها تطوير الأجهزة والمعدات وتحديثها وفق أعلى المواصفات، وكذلك رفع كفاءة المنتسبين والعاملين في مجال الفحص المختبري، وتطبيق احدث الاجراءات الإدارية والفنية والتي تتضمن بيئة عمل مطابقة وفق المعايير الدولية".
أعلن وزير الزراعة، عباس جبر المالكي، أن وزارته تعمل على إدراج تعيين 5 آلاف طبيب بيطري ضمن موازنة عام 2026، مشيراً إلى نقل عدد من موظفي العقود في المحافظات إلى المراكز البيطرية لسد النقص الحاصل في الكوادر.
وقال المالكي، في مقابلة مع برنامج المحايد على قناة العراقية الإخبارية، وتابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن الوزارة خاطبت مجلس الخدمة الاتحادي ووزارة المالية بشأن تعيين الأطباء البيطريين وفق قانون التدرج الطبي، مؤكداً الحاجة الماسة إلى ما لا يقل عن 5 آلاف طبيب بيطري.
وأضاف أن عشرات المراكز البيطرية متوقفة عن العمل بسبب غياب الكوادر، الأمر الذي دفع الوزارة إلى إعادة توزيع موظفي العقود في بعض المحافظات لتشغيل تلك المراكز بشكل جزئي.
وفي محور آخر، تطرق الوزير إلى أزمة المياه، مبيناً أن حصة العراق المائية الواردة من تركيا انخفضت إلى أقل من 100 متر مكعب في الثانية مقارنة بـ500 متر مكعب كانت متفقاً عليها سابقاً.
وأوضح المالكي أنه تم الاتفاق على إرسال وفد رفيع المستوى إلى أنقرة لمناقشة الملفات المرتبطة بالتداعيات البيئية والاقتصادية والاجتماعية لشح المياه، بهدف التوصل إلى حلول عاجلة.
