وزير الموارد العراقي يؤكد أهمية المعالجة العاجلة لمصادر التلوث على نهر دجلة
أكد وزير الموارد المائية العراقية، مثنى التميمي، اليوم الاثنين، أهمية اتخاذ الإجراءات العاجلة لمعالجة مصادر التلوث على نهر دجلة، بحسب ما جاء في وكالة الأنباء العراقية.
بيان وزير الموارد المائية:
وذكرت الوزارة في بيان، أن "وزير الموارد المائية، مثنى التميمي، أجرى برفقة وزيرة البيئة، سروة عبد الواحد، جولة نهرية ميدانية في منطقة الجادرية – الدورة، وبمشاركة عدد من الملاكات المتقدمة في الوزارة والمهندسين والمعنيين، لمتابعة مصادر الملوثات الحكومية التي تصب في نهر دجلة والوقوف ميدانياً على واقعها".
وأضافت، أن "الجولة شملت الكشف على مواقع تصريف الملوثات، ومتابعة آثارها على الواقعين البيئي والمائي، والاطلاع على الإجراءات المتخذة لمعالجة هذه الظاهرة، بما يسهم في حماية نهر دجلة والحفاظ على نوعية المياه وتعزيز كفاءة المنظومة المائية".
وأكد الوزير، خلال الجولة، "أهمية اتخاذ الإجراءات العاجلة لمعالجة جميع مصادر التلوث والتنسيق مع الجهات المعنية لإيقاف التجاوزات البيئية"، مشدداً على أن "حماية المجاري المائية والحفاظ على جودة المياه مسؤولية وطنية مشتركة، وبما ينسجم مع توجيهات الحكومة في حماية البيئة والموارد المائية".
وكانت أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية، بدء الخطة الصيفية اعتبارا من 20 حزيران المقبل، مؤكدة التزامها بتأمين الإطلاقات المائية اللازمة لتنفيذ الخطة الزراعية لمحاصيل الشلب، إضافة إلى محاصيل الخضر الصيفية والذرة الصفراء.
بيان وزارة الموارد المائية العراقية:
وذكر بيان للوزارة، أن "وزارة الموارد المائية والزراعة، أقرتا الخطة الزراعية الصيفية لعام 2026، خلال اجتماع موسع عُقد بحضور وزير الموارد المائية مثنى التميمي، ووزير الزراعة عبد الأمير جاسم الشمري، وبمشاركة الوكلاء والمستشارين وعدد من المدراء العامين المختصين والجهات الفنية وممثلي الجمعيات الفلاحية، وذلك في إطار تعزيز الأمن الغذائي وضمان الإدارة المثلى للموارد المائية المتاحة".
وأضاف البيان ،أن "الخطة، زراعة تضمنت (361,900) دونم من محصول الشلب، إضافة إلى محاصيل الخضر الصيفية والذرة الصفراء، على أن تنطلق عمليات الاستزراع ابتداءً من 20 حزيران 2026.
وأكد وزير الموارد المائية مثنى التميمي، بحسب البيان"التزام الوزارة بتأمين الإطلاقات المائية اللازمة لتنفيذ الخطة، وفق السياسة المائية المعتمدة وبما ينسجم مع الخزين المائي والإيرادات المتحققة، مشيراً إلى أن "الوزارة أعدّت برامج تشغيلية متكاملة لإدارة وتوزيع المياه بين المحافظات بما يحقق العدالة والكفاءة في الاستخدام".
