الكشف عن موعد اجتماع البنك المركزي المصري القادم في 2026

يتصدر موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل لعام 2026 اهتمام المواطنين والمستثمرين عبر محركات البحث، بالتزامن مع اقتراب انعقاد اجتماع لجنة السياسة النقدية لحسم مصير أسعار الفائدة خلال شهر يوليو، وسط ترقب واسع لما إذا كان البنك المركزي سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير أو يتخذ قرارًا جديدًا بشأنها.

وفي السطور التالية نستعرض موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل لعام 2026، إلى جانب جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال العام، وآخر قراراتها بشأن أسعار الفائدة.

موعد اجتماع البنك المركزي المصري القادم 2026

من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الرابع خلال عام 2026 يوم الخميس 9 يوليو 2026، وذلك ضمن جدول الاجتماعات الدورية المعلن مسبقًا.

ويحظى هذا الاجتماع باهتمام كبير من جانب الأسواق والمستثمرين، في ظل ترقب القرار الخاص بأسعار الفائدة، خاصة مع استمرار تراجع معدلات التضخم تدريجيًا، إلى جانب متابعة البنك المركزي لتأثير التطورات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد المحلي. وتشير توقعات عدد من المحللين إلى إمكانية الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع المرتقب.

جدول اجتماعات البنك المركزي المصري خلال 2026

حدد البنك المركزي المصري مواعيد اجتماعات لجنة السياسة النقدية لعام 2026 على النحو التالي:

الاجتماع الأول: الخميس 12 فبراير 2026.

الاجتماع الثاني: الخميس 2 أبريل 2026.

الاجتماع الثالث: الخميس 21 مايو 2026.

الاجتماع الرابع: الخميس 9 يوليو 2026.

الاجتماع الخامس: الخميس 20 أغسطس 2026.

الاجتماع السادس: الخميس 24 سبتمبر 2026.

الاجتماع السابع: الخميس 29 أكتوبر 2026.

الاجتماع الثامن: الخميس 17 نوفمبر 2026.

آخر قرارات البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة

في آخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية، والذي عُقد يوم الخميس 21 مايو 2026، قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير، بعد تقييم الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية ومستويات التضخم.

وبموجب القرار، استقر:

سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19.00%.

سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20.00%.

سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم عند 19.50%.

ويأتي هذا القرار في إطار سياسة البنك المركزي الهادفة إلى تحقيق استقرار الأسعار، مع الاستمرار في متابعة مؤشرات التضخم والتطورات الاقتصادية لاتخاذ القرارات المناسبة خلال الاجتماعات المقبلة.