بين قتيل وجريح.. ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير مقهى بدمشق إلى 31
ارتفعت حصيلة التفجير الإرهابي يوم أمس قرب القصر العدلي بدمشق إلى 10 قتلى و21 جريحا، فيما تواصل السلطات تحقيقاتها لكشف ملابسات الجريمة وملاحقة مرتكبيها.
تفجير ارهابي في دمشق
شهدت العاصمة السورية دمشق تصعيدا دمويا جديدا، حيث أعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة التفجير الذي استهدف مقهى "المشيرية" في شارع النصر قرب سوق الحميدية والقصر العدلي، لتصل إلى 10 شهداء و21 جريحا.
وكانت الوزارة قد أشارت في وقت سابق إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الانفجار الضخم نُفذ باستخدام عبوة ناسفة بدائية الصنع تزن نحو كيلوغرام واحد، ومزودة بشظايا معدنية لزيادة حجم الخسائر البشرية والمادية.
وعلى الفور، هرعت فرق الإسعاف والإطفاء إلى المكان، في حين فرضت الأجهزة الأمنية طوقا محكما حوله، باشرت على إثره فرق الأدلة الجنائية رفع البصمات وجمع الأدلة.
ونقلت وسائل إعلام سورية رواية شهود من موقع التفجير بعد أن تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وقال شهود إنهم شاهدوا امرأة وهي تحمل بيدها كيس كبير ووضعته في المكان الذي صدر منه التفجير، في شكوك بأن تكون هي الفاعلة.
طالت الخسائر السلك القانوني بشكل خاص، إذ كشف نقيب المحامين السوريين، محمد علي الطويل، أن التفجير أودى بحياة 6 محامين وأصاب 7 آخرين، علما أن المقهى يرتاده عدد كبير من القانونيين.
من جانبه، شدد المحامي العام في دمشق، القاضي حسام خطاب، على أن التحقيقات مستمرة لملاحقة كافة المتورطين وتقديمهم للعدالة وإنزال أقصى العقوبات بهم، مؤكدا أن هذا العمل الإجرامي لن يثني السلطة القضائية عن أداء واجبها أو يعطل سير العدالة.
سوريا تحيل المتهمين في أحداث السويداء إلى محاكمات علنية
أعلنت لجنة التحقيق المختصة في سوريا بدء إحالة عدد من المتهمين بالتورط في أحداث السويداء إلى قاضي التحقيق، في خطوة جديدة ضمن الإجراءات القانونية الرامية إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي شهدتها المحافظة خلال العام الماضي، وذلك في إطار مسار قضائي تؤكد السلطات السورية أنه يستند إلى مبادئ العدالة والشفافية وسيادة القانون.
أحداث السويداء
ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن رئيس لجنة التحقيق، القاضي حاتم النعسان، أن النيابة العامة العسكرية السورية باشرت إحالة عدد من المتهمين إلى قاضي التحقيق، فيما أحيلت ملفات أخرى إلى محكمة الجنايات العسكرية في العاصمة دمشق، والتي بدأت بالفعل عقد جلسات علنية منذ الأول من يوليو الجاري، بحضور المتهمين ومحاميهم، ووفق الإجراءات القانونية النافذة التي تكفل حق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.
وأوضح النعسان أن اعتماد مبدأ علنية المحاكمات يمثل إحدى الركائز الأساسية في مسار العدالة، مشيرًا إلى أن إتاحة الجلسات بصورة علنية يعكس التزام المؤسسات القضائية في سوريا بالشفافية، ويعزز ثقة المواطنين في الإجراءات القانونية، إلى جانب ضمان حق جميع الأطراف في الدفاع عن أنفسهم وفقًا للقوانين المعمول بها.
وأكد أن الهدف من هذه الإجراءات لا يقتصر على إحالة المتهمين إلى القضاء، وإنما يمتد إلى التحقق من جميع الوقائع والملابسات المرتبطة بالأحداث، ومساءلة كل من تثبت مسؤوليته عن أي انتهاكات، دون النظر إلى صفته أو الجهة التي ينتمي إليها، بما يحقق مبدأ المساواة أمام القانون، ويحافظ على حقوق الإنسان ويصون كرامة المواطنين.
