النفط العراقي: مشاريع استراتيجية لإنهاء حرق الغاز والتوسع بالطاقة الشمسية
كشفت وزارة النفط في العراق، اليوم الجمعة، عن مشاريع استراتيجية لإنهاء حرق الغاز والتوسع بالطاقة الشمسية ودعم البنى التحتية.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط، سليم الركابي: إن "الوزارة تنفذ مجموعة من المشاريع الاستراتيجية الهادفة إلى إنهاء حرق الغاز واستثماره، وصولاً إلى تحقيق هدف الحرق الصفري"، مشيراً إلى "استمرار اعتماد أحدث التقنيات في مختلف مفاصل الصناعة النفطية".
وأوضح أن "الوزارة لديها حالياً مجموعة من المشاريع الكبيرة ضمن خطة هادفة لإنهاء حرق الغاز واستثماره وصولاً إلى الحرق الصفري، ومن أبرزها مشروع غاز الأرطاوي وبن عمر، إلى جانب توسعة مشاريع غاز البصرة".
وأضاف أن "وزارة النفط كانت السباقة في تبني ملف البصمة الكربونية وسندات الكربون، فضلاً عن إطلاق مشاريع للطاقة الشمسية، ومن بينها مشروع الأرطاوي بطاقة (1000) ميغاواط، وذلك قبل إنشاء شركة الكربون في وزارة البيئة"، لافتاً الى أن "الاتفاقية الإطارية العراقية الصينية، أو ما يعرف بالصندوق العراقي الصيني، تسهم في دعم مشاريع البنى التحتية، إذ تسهم وزارة النفط فيه من خلال تخصيص عوائد (150) ألف برميل نفط يومياً تودع في الصندوق لتمويل تلك المشاريع".
وأشار الركابي إلى أن "الوزارة تحرص على استخدام أحدث التكنولوجيا النفطية والصناعية في شركاتها، سواء في قطاعات الاستخراج أو التصفية أو الغاز، بالتعاون مع الشركات الحكومية والعالمية، بما يسهم في تطوير الصناعة النفطية ورفع كفاءة الإنتاج".
العراق يواصل ملاحقة منظومات البث التلفزيوني غير المرخصة
أكدت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية استمرار حملتها لإغلاق منظومات البث التلفزيوني المشفر غير المرخصة، مشددة على أن الإجراءات ستتواصل بالتعاون مع الجهات القضائية والأمنية المختصة حتى إنهاء جميع الأنشطة المخالفة للقانون، في إطار جهودها لتنظيم قطاع الإعلام وحماية حقوق المشتركين.
وأوضحت الهيئة، في بيان رسمي، أن الفرق الفنية نفذت خلال الفترة الأخيرة سلسلة من عمليات الضبط استهدفت منظومات بث تعمل دون الحصول على التراخيص والموافقات الرسمية، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي استنادًا إلى الصلاحيات القانونية الممنوحة لها بموجب الأمر التشريعي رقم (65) لسنة 2004.
وأضافت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية أن الحملة لن تتوقف قبل إغلاق جميع منظومات البث غير المرخصة، مع إحالة القائمين عليها إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، بما يضمن تطبيق القوانين المنظمة لقطاعي الإعلام والاتصالات.

وحذرت الهيئة المواطنين في العراق من الاشتراك أو التعامل مع خدمات البث التلفزيوني الأرضي العاملة عبر نظام KU Band، سواء من خلال شراء الأجهزة الخاصة بها أو التعاقد مع الجهات التي تقدم هذه الخدمات، مؤكدة أنها تعمل بصورة غير قانونية ولا تمتلك أي تراخيص رسمية.