العراق يكسب دعوى قضائية دولية تجنبه دفع 53 مليون دولار.. تفاصيل

أكدت وزارة العدل العراقية، اليوم الثلاثاء، أن العراق كسب دعوى قضائية دولية جنبته دفع 53 مليون دولار".

وذكرت الوزارة في بيان، أنّ "المحكمة الاتحادية العليا الأمريكية أصدرت حكماً نهائياً برد الدعوى المقامة من قبل شركة أردنية ضد عدد من الشركات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، والتي تضمنت مطالبات مالية بلغت قيمتها 53 مليون دولار أمريكي".

وأكدت الوزارة، بحسب البيان، أن "القرار القضائي يعد حكماً قطعياً، ما أسهم في تجنيب الحكومة العراقية دفع المبلغ المطالب به، في إنجاز قانوني يعكس نجاح الجهود المبذولة للدفاع عن مصالح الدولة وحماية المال العام".
وأشارت الدائرة القانونية التابعة للوزارة إلى أن "هذا الحكم يؤكد سلامة الموقف القانوني للعراق وكفاءة المتابعة القانونية التي أسفرت عن حسم الدعوى لصالح الدولة العراقية، بما يحفظ حقوقها ويصون مواردها المالية".

الرقابة الإشعاعية: العراق مؤهل للدخول في مجال الطاقة النووية السلمية

أكدت الهيئة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية والكيمياوية والبايلوجية، اليوم الثلاثاء، أن العراق يمتلك مؤهلات لإنشاء محطات نووية، فيما أشارت إلى أن المعايير الدولية هي التي تحدد اختيار المواقع.

الهيئة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية

وقال رئيس الهيئة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية والكيمياوية والبايلوجية، فاضل حاوي مزبان، إن "أي مكان من الممكن أن يكون موقعاً لإنشاء محطة نووية، ولكن عادة يجب إجراء فحوصات وقياسات من أرقى المعامل، إذ تتم إضافة محددات جديدة باستمرار حسب الحوادث والتجارب العالمية، مثل حادثة فوكوشيما في اليابان، وكذلك تأثير الزلازل التي حدثت في تركيا العام الماضي".

وأضاف أن "ما حدث في فوكوشيما كان نتيجة ظرف استثنائي تمثل بحدوث تسونامي وانقطاع التبريد، ما أدى إلى صهر الوقود وحدوث مشكلة كبيرة، وعلى أثر ذلك فرضت الوكالة الدولية للطاقة الذرية معيار تصميم جديداً يتطلب احتواء قلب المفاعل في حال حدوث الانصهار".

وأوضح أن "كل شركة تقدم تصميماً خاصاً بها، وهذا التصميم يخضع للموافقة، فيما تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتحديث ورفع المعايير إلى أعلى المستويات"، مبيناً أن "الوكالة لديها شروط كبيرة وطويلة تعتمد على التشريعات والأنظمة والقوانين العاملة، والهياكل التنظيمية التي تنظم العمل، وبنية الطوارئ، والوقاية من الإشعاع، والأمن النووي، وإدارة النفايات، والتمويل، فضلاً عن مجموعة اتفاقيات دولية ملزم العراق بالانضمام إليها".

وأشار إلى أن "العراق يمتلك دراسات أولية ودراسات سابقة تعود إلى ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، لكنها بحاجة إلى تحديث بما يتناسب مع التطورات والمعايير الحديثة".