استقرار الدولار أمام الليرة السورية في تعاملات الأربعاء

حافظ سعر صرف الدولار الأميركي على استقراره أمام الليرة السورية خلال تعاملات الأربعاء 17 يونيو 2026 في السوق الموازية، وسط استمرار حالة الترقب في الأسواق المحلية لمستجدات السياسة النقدية والإجراءات المصرفية المتعلقة بتداول العملة.

وجاء هذا الاستقرار بالتزامن مع ثبات أسعار الصرف الرسمية المعتمدة من مصرف سوريا المركزي، في وقت تواصل فيه السلطات النقدية السورية تنفيذ خطط تنظيم سوق النقد وتعزيز الثقة بالعملة الوطنية.

وأكد حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان أن انتهاء المهلة المحددة لاستبدال الأوراق النقدية عبر المصارف وشركات الصرافة في 30 يوليو المقبل لا يعني فقدان المواطنين حقهم في استبدال العملات القديمة. وأوضح أن عملية الاستبدال ستستمر ضمن ما يُعرف بـ«فترة السحب»، والتي تمتد لخمس سنوات كاملة وفق ضوابط وإجراءات سيتم الإعلان عنها رسمياً في وقت لاحق.

وأشار رسلان إلى أن المصرف المركزي السوري يعمل على ضمان انسيابية عمليات الاستبدال والحفاظ على حقوق المواطنين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار النقدي وتسهيل التعاملات المالية في مختلف المحافظات السورية.

وفي السوق الموازية، استقر سعر الدولار الأميركي في العاصمة السورية دمشق عند مستوى 14370 ليرة للشراء و14430 ليرة للبيع، دون تسجيل تغيرات ملحوظة مقارنة بالتعاملات السابقة. كما سجل الدولار في محافظة الحسكة نحو 14450 ليرة للشراء و14500 ليرة للبيع، ليواصل التحرك ضمن نطاقات سعرية مستقرة نسبياً.

وبناءً على هذه المستويات السعرية، تعادل قيمة 100 دولار أميركي نحو 1.437 مليون ليرة سورية في السوق الموازية، ما يعكس الفجوة المستمرة بين أسعار الصرف الرسمية وتلك المتداولة خارج القنوات المصرفية الرسمية.

وعلى صعيد الأسعار الرسمية، أبقى مصرف سوريا المركزي سعر صرف الدولار الأميركي عند 112.5 ليرة للشراء و113.5 ليرة للبيع وفق أحدث نشراته الصادرة، في إطار السياسة النقدية المعتمدة للحفاظ على استقرار السوق الرسمية.

وفي أسواق العملات الأخرى، سجل اليورو الأوروبي في السوق الموازية نحو 16540 ليرة للشراء و16740 ليرة للبيع، بينما بلغت الليرة التركية مستوى 308 ليرات للشراء و312 ليرة للبيع، ما يعكس استمرار تأثر سوق الصرف السورية بالتطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

ويتابع المتعاملون في السوق السورية عن كثب تطورات السياسات النقدية والإجراءات التنظيمية الجديدة، خاصة في ظل سعي السلطات المالية السورية إلى تعزيز استقرار سعر الصرف والحد من تقلبات السوق الموازية، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويحافظ على استقرار المعاملات التجارية والمالية داخل البلاد.