رئيس الوزراء المصري: نتابع بشكل مستمر المخزون الاستراتيجي من الأدوية والخامات

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع موسع مساء اليوم، موقف توافر الأدوية والمستحضرات الطبية وسداد مستحقات شركات الدواء، في إطار جهود الدولة لضمان استدامة توفير الأدوية وتعزيز الأمن الدوائي.

وأكد رئيس الوزراء أهمية المتابعة المستمرة للمخزون الاستراتيجي من الأدوية والخامات الدوائية، وضمان انتظام عمليات الإنتاج والتوريد، إلى جانب دعم توطين صناعة الدواء وزيادة المكون المحلي، مشدداً على ضرورة الانتظام في سداد مستحقات شركات الأدوية لضمان استمرار توفير احتياجات الجهات الحكومية.

توافر الأدوية والمستلزمات الطبية

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بمختلف أنواعها، مؤكداً استمرار الجهود للحفاظ على احتياطيات آمنة من الأدوية الحيوية والمستلزمات الطبية اللازمة للمنظومة الصحية.

من جانبه، أوضح الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أنه تمت الموافقة على مبادرة تمويلية لتأمين مخزون استراتيجي من المستحضرات الدوائية والخامات ذات الأولوية يكفي لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، مشيراً إلى توفير تمويل دولاري لتأمين 216 مستحضراً دوائياً لا تتوافر لها بدائل، بالإضافة إلى 484 مادة خام فعالة تدخل في التصنيع الدوائي.

وأضاف أن الهيئة تنسق مع شركات الأدوية لتوفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج الخاصة بالأدوية ذات الأولوية القصوى، خاصة أدوية الرعاية المركزة وحضانات الأطفال، مع متابعة يومية للإنتاج والتوزيع لضمان استقرار السوق الدوائية.

وأشار الغمراوي إلى أن نحو 80% من الأدوية الاستراتيجية تمتلك مخزوناً يغطي احتياجات السوق لمدة تصل إلى ستة أشهر، لافتاً إلى تطوير منظومة رقمية متكاملة لمتابعة توافر الأدوية وخطوط الإنتاج ودعم سرعة اتخاذ القرار.

كما استعرض جهود التوسع في توفير الأدوية الحيوية من خلال صيدليات "الإسعاف" وسلاسل الصيدليات الكبرى، إلى جانب تعظيم الاستفادة من القدرات التصنيعية بمدينة الدواء، حيث يتم تداول 29 مستحضراً دوائياً من إنتاجها حالياً، مع تسجيل 123 مستحضراً جديداً، ودعم إجراءات تسجيل 32 مستحضراً إضافياً خلال يونيو الجاري.

وفيما يتعلق بالرقابة على سوق الدواء، أوضح رئيس هيئة الدواء أن عام 2025 شهد تنفيذ 21 ألف زيارة تفتيشية، فيما تم تنفيذ 7200 زيارة خلال الأشهر الأولى من عام 2026، إلى جانب تفعيل منظومة التتبع الدوائي لمراقبة حركة الإنتاج والتوزيع ومنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب.

بدوره، أكد محمد أبو موسى، مساعد محافظ البنك المركزي، جاهزية القطاع المصرفي لتوفير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد الأدوية والمستلزمات والمواد الخام الطبية، مشيراً إلى عدم وجود أي طلبات متأخرة لتدبير العملة الصعبة الخاصة بهذا القطاع.