اتصالات مصرية أفريقية مكثفة للتحضير لقمة الاتحاد الأفريقي المرتقبة في العلمين

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء، سلسلة من الاتصالات الهاتفية مع محمود علي يوسف، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وإدوارد بزيمانا وزير خارجية بوروندي، دولة رئاسة الاتحاد الأفريقي، وتيتي أنطونيو وزير خارجية أنجولا، ومحمود ثابت وزير خارجية تنزانيا، وتيريز واجنر وزيرة خارجية الكونغو الديمقراطية، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر مع الأشقاء الأفارقة بشأن أولويات العمل الأفريقي المشترك.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاتصالات تناولت سبل تعزيز التنسيق الأفريقي لإرساء دعائم السلم والأمن والاستقرار في القارة، ودفع جهود التنمية المستدامة، كما تم تبادل الرؤى إزاء مختلف القضايا الإقليمية والقارية محل الاهتمام المشترك.

وأضاف أن الاتصالات تناولت كذلك مستجدات الأوضاع الصحية في القارة الأفريقية، وسبل تعزيز الاستجابة الجماعية للتحديات الصحية، حيث أكد الوزير عبد العاطي استعداد مصر الدائم لمشاركة ما لديها من إمكانات وخبرات ودعم فني في هذا المجال، انطلاقًا من الدور المصري الداعم للأشقاء، والحرص على تعزيز الأمن الصحي في القارة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاتصالات تناولت المواعيد الجديدة المقترحة والتحضيرات الخاصة بعقد قمة الاتحاد الأفريقي التنسيقية الثامنة لمنتصف العام، والدورة التاسعة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، والفعاليات المصاحبة لهما، والمقرر استضافتها في مصر خلال العام الجاري، بما يسهم في تعزيز التنسيق بين الدول الأفريقية ومفوضية الاتحاد الأفريقي، ودفع جهود التكامل الاقتصادي القاري.

وكان عقد هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعًا مع مسكيرم برهان، المدير الإقليمي لقطاع التنمية المستدامة (الكوكب) بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بالبنك الدولي، لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والبنك الدولي في مجالات المياه والتكيف مع تغير المناخ والتنمية المستدامة.

تطوير قطاع الموارد المائية

وخلال الاجتماع، أكد سويلم تقدير مصر للشراكة الممتدة مع البنك الدولي والدور الذي يضطلع به في دعم جهود التنمية، مشيرًا إلى أن الزيارة تأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه قطاع المياه عالميًا، والحاجة إلى تعزيز التعاون العملي القائم على التنفيذ والتمويل والدعم الفني.

كما استعرض الوضع المائي في مصر، حيث تعتمد بأكثر من 98% على مياه نهر النيل، مع محدودية شديدة في معدلات سقوط الأمطار، وانخفاض نصيب الفرد من المياه إلى نحو 490 مترًا مكعبًا سنويًا، في الوقت الذي تبلغ فيه الاحتياجات المائية السنوية نحو 120 مليار متر مكعب.