الأمم المتحدة تنفي مزاعم توطين المهاجرين في ليبيا
نفت الأمم المتحدة بشكل قاطع صحة المزاعم المتداولة بشأن تنفيذ برامج لتوطين المهاجرين داخل ليبيا، مؤكدة أن جميع هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وذلك في أعقاب احتجاجات شهدتها العاصمة الليبية طرابلس أمام مقرات تابعة للمنظمة الدولية.
وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء الاحتجاجات التي اندلعت أمام مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مشددة على إدانتها لأي اعتداء أو تهديد يستهدف موظفيها أو مبانيها أو بعثاتها العاملة في البلاد.
وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة أن المنظمة ترفض بشكل قاطع أي أعمال عنف أو تحريض يستهدف العاملين لديها، مؤكداً أن حماية الموظفين والمنشآت الأممية تُعد أولوية قصوى في جميع مناطق عملها حول العالم، بما في ذلك ليبيا التي تشهد تحديات أمنية وسياسية معقدة.
وفي بيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أكدت البعثة حق المواطنين في التعبير عن آرائهم والتظاهر السلمي وفق القوانين المحلية والدولية، لكنها شددت في الوقت نفسه على ضرورة أن يكون الحوار قائماً على معلومات دقيقة بعيداً عن الشائعات والمعلومات المضللة التي قد تؤدي إلى تصعيد التوترات داخل المجتمع.
وأشارت البعثة إلى أن انتشار معلومات غير صحيحة وخطاب الكراهية حول عمل الأمم المتحدة في ليبيا أسهم في زيادة حدة التوتر والتحريض ضد موظفيها، داعية جميع الأطراف إلى تحري الدقة والاعتماد على مصادر موثوقة عند تداول المعلومات المتعلقة بعمل المنظمات الدولية.
وأكدت الأمم المتحدة في ليبيا أن وكالاتها المختلفة، بما فيها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، لا تنفذ أي برامج لتوطين المهاجرين داخل الأراضي الليبية، موضحة أن ما يتم تداوله في هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة ولا يستند إلى أي أدلة رسمية.
كما أوضحت أن الجهود الحالية تركز على التعاون مع السلطات الليبية والشركاء الدوليين لإيجاد حلول إنسانية خارج ليبيا للأشخاص الفارين من النزاعات والاضطهاد، بما يشمل برامج الإجلاء إلى دول ثالثة أو العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية عند توافر الظروف المناسبة.
وشددت البعثة على ضرورة احترام حرمة مقرات الأمم المتحدة وموظفيها، ورفض أي أعمال عنف أو تهديد أو تخريب، مؤكدة أن هذه التصرفات لا تتماشى مع القيم والتقاليد الليبية، ولا تخدم مسار الحلول السلمية للأزمات.
واختتمت الأمم المتحدة بيانها بالتأكيد على تقديرها لجهود السلطات الليبية في الحفاظ على الأمن والنظام خلال الاحتجاجات، مع التأكيد على استمرار دعمها لمسار الاستقرار والحوار في ليبيا، والعمل على معالجة التحديات الإنسانية والسياسية عبر حلول سلمية ومستدامة.
