الصين تشدد قيود الاستثمار الخارجي.. تفاصيل

أعلنت الصين اليوم الاثنين، حزمة قواعد تنظيمية جديدة تشدد الرقابة على الاستثمارات والصفقات الخارجية المرتبطة بالمستثمرين الصينيين أوالتكنولوجيا والبيانات الحساسة، فى خطوة تعكس مساعي بكين لتعزيز سيطرتها على تدفقات رأس المال والتقنيات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن القومى.

وأشارت صحيفة ذا إيدج إلى أن هذه القواعد تأتي بعد نحو شهر من قرار السلطات الصينية إلغاء استحواذ شركة ميتا على شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة مانوس، في مؤشر واضح على تشديد بكين رقابتها على الاستثمارات الخارجية والصفقات المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة والقطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية.

وبحسب اللوائح التي أصدرها مجلس الدولة الصيني، والمقرر دخولها حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من يوليو المقبل، سيتعين الحصول على موافقات رسمية قبل تصدير السلع أو التقنيات أو الخدمات أو البيانات الخاضعة لقيود التصدير.

كما تمنح القواعد الجديدة السلطات الصينية أساساً قانونياً واضحاً لإلغاء أو إجبار الشركات على التراجع عن صفقات خارجية تم تنفيذها بالفعل إذا رأت أنها تمس المصالح الوطنية أو الأمن القومي.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة ترفع مستوى المخاطر التنظيمية أمام المستثمرين الدوليين، خاصة في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، التي تعتبرها بكين من المجالات الاستراتيجية ذات الحساسية الأمنية العالية.

كما تتضمن اللوائح قيودا مشددة على نقل الكفاءات والموارد البشرية إلى الخارج في القطاعات الحساسة من دون موافقة مسبقة، في محاولة للحد من انتقال التكنولوجيا والخبرات خارج البلاد.

تراجع الصناعات التحويلية في الصين خلال شهر مايو

أظهر مسح رسمي، الأحد، أنَّ نشاط الصناعات التحويلية في الصين شهد تراجعاً طفيفاً في مايو (أيار)، لكنه وصل بذلك إلى مستوى الجمود مع انكماش في طلبيات التصدير الجديدة وارتفاع تكاليف الإنتاج، مما زاد المخاوف من فقدان ثاني أكبر اقتصاد في العالم زخمه رغم وجود نقاط قوة في قطاعَي الخدمات والصناعات عالية التقنية.

وذكر المكتب الوطني للإحصاء في نتائج المسح أنَّ مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية هبط إلى 50 من 50.3 في أبريل (نيسان)، ويفصل مستوى 50 بين النمو والانكماش.

وتلك هي أدنى قراءة في 3 أشهر، وجاءت عقب صدور بيانات في وقت سابق من مايو أظهرت تراجع وتيرة نمو اقتصاد الصين في أبريل رغم انتعاش في الصادرات.

وتحسَّن العرض في حين تراجع الطلب، إذ سجَّل المؤشر الفرعي للإنتاج 51.2، ومؤشر الطلبيات الجديدة 49.9 في المسح.

وهبطت طلبيات التصدير الجديدة هبوطاً حاداً لتُسجِّل 48.6 من 50.3 في أبريل؛ مما زاد الضغط على صُنَّاع السياسات لتقليص اعتماد اقتصاد البلاد على الطلب من الخارج، وتعزيز الاستهلاك المحلي.