زيادات مصروفات المدارس الخاصة والدولية للعام الدراسي 2026-2027.. نسب محددة وفق شرائح الرسوم
بدأت العديد من المدارس الخاصة والدولية في إخطار أولياء الأمور بالمصروفات الدراسية للعام الدراسي 2026-2027، وسط تساؤلات متزايدة بشأن نسب الزيادة المقررة وآليات تطبيقها وفق الضوابط التي حددتها وزارة التربية والتعليم.
ووفقاً للقرار الوزاري المنظم للمصروفات الدراسية، تم تحديد نسب الزيادة للمدارس الدولية وفق شرائح الرسوم السنوية، حيث تبلغ نسبة الزيادة 10% للمدارس التي تقل مصروفاتها عن 50 ألف جنيه، وتنخفض إلى 8% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 50 ألف جنيه وتقل عن 70 ألف جنيه، بينما تصل إلى 7% للمدارس التي تتراوح رسومها بين 70 ألفاً وأقل من 100 ألف جنيه.
كما حدد القرار نسبة زيادة قدرها 6% للمدارس التي تتراوح مصروفاتها بين 100 ألف وأقل من 200 ألف جنيه، في حين تقتصر الزيادة على 5% فقط للمدارس التي تبلغ مصروفاتها 200 ألف جنيه فأكثر.
أما بالنسبة للمدارس الخاصة، فقد جاءت نسب الزيادة متفاوتة بحسب قيمة المصروفات الحالية، حيث يسمح بزيادة 25% للمدارس التي تقل رسومها عن 6 آلاف جنيه، و20% للمدارس التي تتراوح مصروفاتها بين 6 آلاف وأقل من 12 ألف جنيه.
وتبلغ نسبة الزيادة 15% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 12 ألف جنيه وتقل عن 18 ألف جنيه، و12% للمدارس التي تتراوح رسومها بين 18 ألفاً وأقل من 25 ألف جنيه، بينما تصل إلى 10% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 25 ألف جنيه وتقل عن 35 ألف جنيه.
كما حدد القرار نسبة 7% للمدارس التي تتراوح مصروفاتها بين 35 ألفاً وأقل من 40 ألف جنيه، في حين لا تتجاوز الزيادة 6% للمدارس الخاصة التي تبلغ رسومها 40 ألف جنيه فأكثر.
وشددت وزارة التربية والتعليم على عدم الجمع بين نسبة الزيادة المحددة لكل شريحة وأي زيادة أخرى ناتجة عن تسوية العجز في ميزانية التعليم بالمدرسة، على أن يتم تطبيق النسبة الأعلى فقط وفقاً لما ينص عليه القرار الوزاري.
كما ألزم القرار أجهزة التوجيه المالي والإداري بالإدارات التعليمية بإعداد واعتماد نشرات المصروفات الدراسية وإعلانها داخل المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد، بما يضمن اطلاع أولياء الأمور على الرسوم المعتمدة بشكل رسمي.
وأكدت الوزارة حظر تحصيل أي مبالغ إضافية تتجاوز المصروفات المقررة قانوناً أو إعادة تقييم الرسوم الدراسية خارج الأطر المنظمة، مشيرة إلى أن المدارس المخالفة ستتعرض لإجراءات قانونية قد تصل إلى وضعها تحت الإشراف المالي والإداري، حفاظاً على حقوق أولياء الأمور وضمان الالتزام بالضوابط المنظمة للعملية التعليمية.
