الجزائر.. الدرك يوضح أصناف رخص سياقة الدراجات

حسمت مصالح الدرك الجزائري، عبر الصفحة الرسمية لمركز الإعلام وتنسيق المرور “طريقي”، الجدل المتعلق بأصناف رخص السياقة المطلوبة لقيادة الدراجات المتحركة والنارية، من خلال نشر دليل توضيحي مفصل يحدد التصنيف القانوني والتقني لكل نوع من المركبات ذات العجلتين أو أكثر، والرخصة الإلزامية المقابلة له وفق التشريع الساري.

مستعملو الطريق

وجاء هذا التوضيح عقب الانشغالات المتكررة التي طرحها مستعملو الطريق بشأن طبيعة الرخص المطلوبة لقيادة الدراجات بمختلف سعات محركاتها،

خاصة في ظل الانتشار المتزايد للدراجات النارية عبر المدن والطرقات الوطنية، وما يرافقه من ارتفاع في حوادث المرور المرتبطة بعدم احترام شروط السياقة القانونية.

وأكدت مصالح الدرك الوطني أن احترام نوع الرخصة لا يندرج ضمن الإجراءات الإدارية الشكلية فقط، بل يمثل ركيزة أساسية لضمان السلامة المرورية وحماية السائقين ومرافقيهم، إلى جانب تفادي المخالفات والمتابعات القضائية الناجمة عن قيادة مركبات دون التأهيل القانوني المناسب.

ووفق المخطط التوضيحي الرسمي المستند إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-381، تم تقسيم الدراجات إلى ثلاث 3 فئات رئيسية ترتبط بسعة الأسطوانة، والقدرة الطاقوية للمحرك، والسرعة القصوى المصممة للمركبة.

وتشمل الفئة الأولى “الدراجات المتحركة”، وهي مركبات مزودة بمحرك لا تتجاوز سرعتها القصوى 45 كلم/سا، ولا تتعدى سعة أسطوانتها 50 سم³ بالنسبة لمحركات الاحتراق الداخلي، أو 4 كيلوواط بالنسبة للمحركات الأخرى.

ويستلزم هذا الصنف ترخيصاً إدارياً خاصاً تسلمه الولاية، مع اعتبار جميع أصناف رخص السياقة الأخرى صالحة لقيادتها طبقاً للمادة 248 من المرسوم التنفيذي المذكور.

أما الفئة الثانية فتخص الدراجات النارية التي تتجاوز سرعتها 45 كلم/سا، وتفوق سعة أسطوانتها 50 سم³ دون أن تتعدى 125 سم³، وبقدرة محرك تتراوح بين 4 و15 كيلوواط.

ويشترط لقيادة هذا النوع حيازة رخصة سياقة صنف “A1”، مع إمكانية قبول باقي أصناف الرخص طبقاً للمادة 181 من نفس المرسوم.

في حين تتعلق الفئة الثالثة بالدراجات النارية الكبيرة أو الثقيلة، التي تتجاوز سعة محركاتها 125 سم³ وقدرتها 15 كيلوواط، والتي تتطلب حصرياً رخصة سياقة صنف “A”، نظراً لما تستوجبه من مهارات تقنية وتحكم متقدم أثناء السياقة.