إصابة فلسطينيين أحدهما جراحه خطيرة بقصف إسرائيلي شمالي غزة

أصيب فلسطينيان أحدهما بجراح خطيرة، الأربعاء، في قصف نفذته مسيرة إسرائيلية على تجمع مدني غربي مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

يأتي ذلك في ظل الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025.

وأفادت مصادر طبية للأناضول، بوصول إصابتين إحداهما خطيرة إلى مستشفى الشفاء غربي مدينة غزة، جراء قصف إسرائيلي محيط مسجد حطين بمنطقة الفالوجا غربي مخيم جباليا.

وأسفرت الخروقات المتواصلة للاتفاق عن استشهاد 910 فلسطينيين، وإصابة 2747 آخرين حتى الأربعاء، وفق المكتب الإعلامي الحكومي.

وجرى التوصل إلى الاتفاق بعد عامين من حرب الإبادة التي بدأت إسرائيل شنها على قطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، واستمرت لاحقا بأشكال متعددة.

وخلفت الإبادة أكثر من 72 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد على 172 ألف جريح، ودمارا واسعا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

إسرائيل تطلق نظامًا إلكترونيًا جديدًا للسيطرة على أراضي الضفة

أطلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي نظامًا إلكترونيًا جديدًا لتسجيل الأراضي وتسوية الملكيات في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة أثارت تحذيرات فلسطينية واسعة من مخاطر استخدامها كأداة جديدة لفرض السيطرة على الأراضي الفلسطينية وتوسيع المشروع الاستيطاني داخل الأراضي المحتلة.

وجاء إطلاق النظام الجديد تحت اسم رمزي أثار جدلًا واسعًا، وسط ترحيب من وزراء اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية، الذين اعتبروا المشروع جزءًا من مساعي فرض ما وصفوه بـ”السيادة الإسرائيلية” على مناطق واسعة من الضفة الغربية.

وأكدت محافظة القدس الفلسطينية أن المشروع، الذي تقدمه سلطات الاحتلال الإسرائيلي باعتباره تحديثًا تقنيًا للسجل العقاري، يمثل في الواقع وسيلة جديدة لإعادة تشكيل منظومة ملكية الأراضي بما يخدم التوسع الاستيطاني ويمنح الاحتلال أدوات إضافية للسيطرة على الأراضي الفلسطينية.

وأوضحت المحافظة الفلسطينية أن الحكومة الإسرائيلية كانت قد صادقت خلال العام الماضي على خطة شاملة تتعلق بتسوية ملكية الأراضي في الضفة الغربية، ضمن تحركات تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد على المناطق المحتلة.

وبحسب السلطات الفلسطينية، فإن الخطة تشمل نقل صلاحيات إدارة الأراضي وتسجيلها بالكامل إلى جهات إسرائيلية رسمية، مع تخصيص ميزانية ضخمة لتنفيذ المشروع على مراحل خلال السنوات المقبلة.

وأشارت محافظة القدس الفلسطينية إلى أن النظام دخل حيز التنفيذ الفعلي خلال فبراير الماضي، ويستهدف بصورة أساسية المناطق المصنفة “ج”، التي تخضع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي الكاملة وفق اتفاقيات أوسلو.

وأكدت المحافظة أن المشروع يركز على تسجيل والسيطرة على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية، بما يشمل مناطق تاريخية وزراعية وسكنية، الأمر الذي يثير مخاوف من استخدام النظام كغطاء قانوني لتوسيع الاستيطان وفرض وقائع جديدة على الأرض.