بيان مشترك: خطوة أرض الصومال في القدس انتهاك صارخ للقانون الدولي
أدان وزراء خارجية 16 دولة عربية وإسلامية، في بيان مشترك، بأشد العبارات إقدام ما يُسمى إقليم «أرض الصومال» على افتتاح ما وصفوه بـ«السفارة المزعومة» في مدينة القدس المحتلة.
بيان مشترك، بأشد العبارات إقدام ما يُسمى إقليم «أرض الصومال»
وأكد البيان أن هذه الخطوة غير قانونية ومرفوضة، وتمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وجدد وزراء الخارجية التأكيد على أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967، وأن أي إجراءات تستهدف تغيير وضعها القانوني أو التاريخي تُعد باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.
وشدد البيان على دعم وحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، ورفض أي إجراءات تمس وحدتها أو تنتقص من سيادتها.
يدين وزراء خارجية جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية تركيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية الصومال الفيدرالية، ودولة فلسطين، وسلطنة عمان، وجمهورية السودان، وجمهورية اليمن، والجمهورية اللبنانية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، بأشد العبارات الخطوة غير القانونية والمرفوضة المتمثلة في إقدام ما يُسمى إقليم “أرض الصومال” على افتتاح “سفارة” مزعومة له في مدينة القدس المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يمثل مساسًا مباشرًا بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة.
ويؤكد الوزراء رفضهم الكامل لأي إجراءات أحادية تستهدف تكريس واقع غير قانوني في القدس المحتلة أو منح شرعية لأي كيانات أو ترتيبات تخالف قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مجددين التأكيد على أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة منذ عام ١٩٦٧، وأن أي خطوات تهدف إلى تغيير وضعها القانوني والتاريخي تُعد باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.
ويشدد الوزراء على دعمهم الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، والرفض الكامل لأي إجراءات أحادية تمس وحدة الأراضي الصومالية أو تنتقص من سيادتها.
أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الخطوة غير القانونية والمرفوضة المتمثلة في إقدام ما يُسمى إقليم “أرض الصومال” على افتتاح سفارة مزعومة له في مدينة القدس المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يمثل مساسا مباشرًا بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة.
القاهرة تعلن رفضها الكامل تكريس واقع غير قانوني في القدس
ووفق البيان المصري، فقد أكدت القاهرة رفضها الكامل لأي إجراءات أحادية تستهدف تكريس واقع غير قانوني في القدس المحتلة أو منح شرعية لأي كيانات أو ترتيبات تخالف قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
كما جددت تأكيدها على أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة منذ عام ١٩٦٧، وأن أي خطوات تهدف إلى تغيير وضعها القانوني والتاريخي تُعد باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.
