بالإنفوجراف.. مع استمرار إغلاق مضيق هرمز من سيخسر أكثر؟
يظل مضيق هرمز واحدًا من أهم الممرات البحرية في العالم، إذ يمر عبره نحو 20% من إجمالي النفط المتداول عالميًا، ما يجعله شريانًا حيويًا للاقتصاد الدولي وحركة الطاقة.
ومع تصاعد التوترات في المنطقة واستمرار المخاوف من تعطّل الملاحة، تتزايد التحذيرات من خسائر اقتصادية ضخمة قد تضرب دول التصدير والاستيراد على حد سواء.
وتكشف البيانات أن دول الخليج ستكون في مقدمة المتضررين من أي إغلاق طويل للمضيق، نظرًا لاعتمادها الكبير على صادرات النفط والغاز التي تمر عبر هذا الممر البحري الاستراتيجي.
وتتصدر السعودية قائمة الصادرات المعرضة للخطر بقيمة تصل إلى 204 مليارات دولار سنويًا، تليها الإمارات العربية المتحدة بـ159 مليار دولار، ثم قطر بـ88 مليار دولار، والعراق بـ79 مليار دولار، بينما تبلغ صادرات الكويت المهددة نحو 66 مليار دولار سنويًا.
وفي المقابل، تمتد تداعيات الأزمة إلى كبرى الاقتصادات الآسيوية التي تعتمد بشكل رئيسي على واردات الطاقة القادمة من الخليج العربي.
وتأتي الصين في صدارة الدول الأكثر تعرضًا للمخاطر، إذ تستورد سنويًا بضائع ونفطًا عبر مضيق هرمز بقيمة تصل إلى 217 مليار دولار، مقابل صادرات تقدر بـ54 مليار دولار تمر عبر الممر نفسه، ليصل صافي حجم المخاطر إلى نحو 163 مليار دولار.
كما تواجه الهند مخاطر اقتصادية كبيرة مع واردات معرضة للخطر تصل إلى 131 مليار دولار سنويًا، تليها كوريا الجنوبية بـ70 مليار دولار، ثم اليابان بـ57 مليار دولار، في ظل اعتماد هذه الدول على تدفق النفط والغاز بشكل مستقر لتأمين احتياجاتها الصناعية والطاقة.
