مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

الصومال.. وفد بقيادة الحاكم المؤقت لولاية جنوب الغرب يصل مدينة دينسور

نشر
الأمصار

وصل الحاكم المؤقت لولاية جنوب الغرب السيد جبريل عبدالرشيد حاجي،برفقة وزير الخارجية معالي السيد عبدالسلام عبدي علي،ورئيس الهئية الوطنية لإدارة الكوارث محمود معلم ،اليوم السبت ، إلى مدينة دينسور التابعة لمحافظة باي.

وتهدف الزيارة التي يقوم بها الحاكم المؤقت لولاية جنوب الغرب والوفد المرافق له إلى مدينة دينسور لتقييم الأوضاع العامة في المدينة ،لاسيما الجوانب الأمنية ، والإنسانية ،والمشاريع التنموية الجارية .

وعقد السيد جبريل عبدالرشيد حاجي ،اجتماع مع مسؤولي إدارة مدينة دينسور وضباط الأجهزة الأمنية ،وشرائح المجتمع المدني ،حيث أستمع إلى تقارير مفصلة عن الأوضاع العامة والاحتياجات القائمة.

وتعد الزيارة ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها إدارة ولاية جنوب الغرب للإطلاع على الأوضاع في المناطق التابعة لها ،وتعزيز الأمن والإستقرار وتقديم الخدمات الاجتماعية ،بالإضافة إلى دعم المشاريع التنموية الجارية.

 

فرنسا تؤكد عدم الاعتراف بإقليم صوماليلاند وتجدد دعم الصومال

 

ومن ناحية أخرى، أكدت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية في فرنسا أن باريس لا تعترف بإقليم صوماليلاند، مشددة على التزامها الكامل بسيادة ووحدة وسلامة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، ورفضها لأي خطوات أو إجراءات من شأنها المساس بوحدة الدولة الصومالية.

 

وقال المتحدث باسم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو، في تصريح صحفي، إن موقف بلاده ثابت وواضح تجاه الملف الصومالي، حيث تدعم فرنسا الحكومة الفيدرالية في مقديشو، وتؤكد احترامها الكامل للسيادة الوطنية ووحدة الأراضي.

وجاءت التصريحات الفرنسية رداً على تساؤلات تتعلق بموقف باريس من افتتاح ممثلية دبلوماسية تابعة لما يُعرف بإقليم صوماليلاند في مدينة القدس المحتلة، حيث شدد المسؤول الفرنسي على أن بلاده لا تعترف بهذا الكيان كدولة مستقلة.

 

وأوضح باسكال كونفافرو أن السياسة الفرنسية في هذا الملف تنسجم مع الموقف الدولي العام الذي يدعم وحدة جمهورية الصومال الفيدرالية، ويعتبر أن أي تحركات أحادية الجانب خارج الإطار الرسمي للدولة الصومالية غير مقبولة.

وأضاف المتحدث أن فرنسا ترفض أي إجراءات أو خطوات من شأنها تقويض وحدة الأراضي الصومالية أو التأثير على استقرارها السياسي، مؤكداً أن الحلول المتعلقة بالوضع الداخلي في الصومال يجب أن تتم في إطار مؤسسات الدولة الرسمية وبما يضمن الحفاظ على سيادتها.