مجلس الأمن ينهي التفويض الأممي لعملية “إيريني” قبالة السواحل الليبية
قرر أعضاء مجلس الأمن الدولي عدم تجديد التفويض القانوني الذي تستند إليه البعثة البحرية التابعة لـ الاتحاد الأوروبي “إيريني” قبالة السواحل الليبية، في خطوة تنهي الغطاء الأممي لعمليات تفتيش السفن المرتبطة بفرض حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.وبموجب القرار، ستواصل عملية «إيريني» مهامها بعد 25 مايو الجاري، لكنها لن تتمكن من تنفيذ عمليات التفتيش البحرية استنادًا إلى تفويض صادر عن الأمم المتحدة، وفق ما أوردته صحيفة كاثميريني اليونانية.
ولم تتقدم كل من اليونان وفرنسا، اللتين صاغتا القرار رقم 2292 عام 2016 الخاص بتفويض تفتيش السفن قبالة ليبيا، بطلب لتجديد الإجراء قبل انتهاء مدته السنوية.
وجاءت الخطوة عقب مشاورات مكثفة داخل أروقة الاتحاد الأوروبي، تمحورت حول فصل العملية البحرية عن إطار مجلس الأمن، في إطار توجه أوروبي نحو تعزيز ما وصف بـ«الاستقلالية الأوروبية» في إدارة الملفات الأمنية.
ومن المنتظر أن تركز البعثة، التي تتخذ من العاصمة الإيطالية روما مقرًا لها، بشكل أكبر على حماية المصالح الأمنية الأوروبية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، بدعم رئيسي من إيطاليا وفرنسا واليونان.
المنفي: الحل الليبي أساس إنهاء الانسداد السياسي مرحبًا بمخرجات لقاء القاهرة الثلاثي
رحب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بما ورد في البيان الختامي لاجتماع آلية دول الجوار الليبي المنعقد بالقاهرة بمشاركة مصر وتونس والجزائر وبحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا.وقال المنفي في منشور له عبر منصة “إكس” إن البيان أكد ما ظل المجلس الرئاسي يدعو إليه بشأن ضرورة الملكية والقيادة الليبية للعملية السياسية في إطار دعم جهود الأمم المتحدة وضمن ولايتها، باعتبار ذلك “المدخل الأنجع” لتجاوز حالة الانسداد السياسي الراهنة.
وأضاف المنفي أن المسار المطلوب يجب أن يكون “ليبيًا-ليبيًا” جامعًا لا يقصي أحدًا، ويفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة وفق إطار قانوني قابل للتنفيذ وتحت إشراف جهات موحدة معنية بالعملية الانتخابية.كما شدد رئيس المجلس الرئاسي على أهمية توفير ضمانات تعزز الثقة في نزاهة الانتخابات ونتائجها بما يسهم في تجديد الشرعية وترسيخ وحدة الدولة وسيادتها واستقرارها.
وكان البيان الختامي للاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية مصر والجزائر وتونس قد أكد أهمية دفع العملية السياسية في ليبيا تحت رعاية البعثة الأممية، وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة وإنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات.
كما شدد وزراء خارجية الدول الثلاث على أن الحل السياسي الشامل يظل السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الليبية، مؤكدين ضرورة أن يكون الحل “ليبيًا-ليبيًا” نابعًا من توافق جميع مكونات الشعب الليبي دون إقصاء، وبما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها.
