الأرصاد المصرية تحذر من شبورة مائية كثيفة وتكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت
أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيراً من تشكّل شبورة مائية تمتد من شمال البلاد وصولاً إلى القاهرة الكبرى ومحافظات الصعيد ومدن القناة، مع احتمال أن تبلغ كثافتها مستويات مرتفعة في بعض المناطق.
وأوضحت الهيئة في نشرتها اليومية ليوم السبت أن الطقس يتسم بطابع ربيعي مائل للدفء خلال ساعات النهار على معظم الأنحاء، فيما يميل إلى الاعتدال في ساعات الصباح الباكر والليل.
توقعات الطقس على مستوى المحافظات:
تشهد السواحل الشمالية طقساً مائلاً للدفء نهاراً، بينما يتحول إلى حار في القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ليبلغ ذروته بحرارة شديدة في جنوب الصعيد. أما الصباح الباكر فيتسم بالاعتدال على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، مع استمرار هذا الاعتدال ليلاً على أغلب المناطق.
وأشارت الهيئة إلى احتمال تكوّن سحب منخفضة فوق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، قد يصحبها رذاذ خفيف غير مؤثر.
درجات الحرارة المتوقعة:
القاهرة الكبرى: العظمى 31 درجة / الصغرى 18 درجة
السواحل الشمالية الغربية: العظمى 25 درجة / الصغرى 17 درجة
شمال الصعيد: العظمى 34 درجة / الصغرى 18 درجة
جنوب الصعيد: العظمى 38 درجة / الصغرى 22 درجة
المالية المصرية تعلن تراجع دين أجهزة الموازنة 13.2% خلال عامين
أكد وزير المالية المصري أحمد كجوك، في البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، نجاح الحكومة في خفض دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 13.2% خلال العامين الماضيين، في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستقرار المالي وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.
الدين العام
وأوضح الوزير، أن نسبة دين أجهزة الموازنة انخفضت إلى 82.5% في يونيو 2025، مقارنة بـ95.7% في يونيو 2023، مشيرًا إلى أن التقديرات الحكومية تستهدف مواصلة هذا المسار النزولي ليصل الدين إلى نحو 81.2% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو 2026.
وأشار البيان إلى أن خفض الدين العام يمثل أحد أهم أولويات السياسة المالية للدولة، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف التمويل، مؤكدا أن الحكومة تعمل على تحقيق التوازن بين الحفاظ على معدلات الإنفاق اللازمة لدعم النشاط الاقتصادي وبرامج الحماية الاجتماعية، وبين الاستمرار في ضبط المؤشرات المالية وخفض أعباء الدين.
وأضاف وزير المالية أن تلك النتائج تحققت رغم الاتجاه التصاعدي لمعدلات الدين في العديد من الاقتصادات الناشئة، والتي شهدت ارتفاعا بنحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة التداعيات الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار الفائدة وتزايد الضغوط التمويلية.