تباطؤ التضخم البريطاني إلى 2.8% خلال أبريل
سجل معدل التضخم في المملكة المتحدة تراجعاً خلال شهر أبريل الماضي، ليصل إلى 2.8% مقارنة بـ3.3% في مارس السابق، في مؤشر يعكس استمرار التحسن النسبي في أداء الاقتصاد البريطاني خلال الأشهر الأخيرة.
معدل التضخم في المملكة المتحدة
وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن معدل التضخم جاء أقل من توقعات خبراء الاقتصاد الذين رجحوا وصوله إلى نحو 3%، وذلك بعد دخول قرار خفض سقف أسعار الطاقة حيز التنفيذ مطلع أبريل، الأمر الذي ساهم في تقليص الضغوط المرتبطة بتكاليف المعيشة والطاقة داخل البلاد.
ويعد تراجع التضخم من أبرز المؤشرات التي تراقبها الحكومة البريطانية والأسواق المالية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي واجهتها المملكة المتحدة خلال الفترة الماضية، والمتعلقة بارتفاع أسعار السلع والخدمات وتكاليف الطاقة، إلى جانب تداعيات التوترات الاقتصادية العالمية.
من جانبها، اعتبرت وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، أن البيانات الجديدة تعكس فاعلية السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة البريطانية، مشيرة إلى أن استمرار العمل بالخطة الحالية يمثل ضرورة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية.
وحذرت الوزيرة البريطانية من أي تغييرات مفاجئة في المسار الاقتصادي، معتبرة أن التخلي عن السياسات الحالية قد ينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني ويؤثر بصورة مباشرة على الطبقة العاملة، وذلك في ظل تصاعد الجدل السياسي الداخلي والدعوات المطالبة بإجراء تغييرات داخل الحكومة البريطانية.
ويرى مراقبون أن تباطؤ التضخم قد يمنح بنك إنجلترا مساحة أكبر لإعادة تقييم سياساته النقدية خلال الفترة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بأسعار الفائدة، في وقت تسعى فيه الحكومة البريطانية إلى تحقيق توازن بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على معدلات الأسعار.
ويأتي هذا التطور في وقت تواصل فيه الاقتصادات الأوروبية مواجهة تحديات مرتبطة بتباطؤ النمو وارتفاع تكاليف المعيشة، ما يجعل مؤشرات التضخم محوراً أساسياً في رسم السياسات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة تباطأ إلى 2.8% في أبريل 2026 من 3.3% في مارس، مما جاء دون توقعات السوق البالغة 3.0% وسجل أدنى قراءة منذ مارس من العام الماضي.
وكان التباطؤ مدفوعًا بشكل رئيسي بتباطؤ حاد في تضخم الإسكان وخدمات الأسر (1.4% مقابل 5.3% في مارس)، بعد إدخال حد أقصى لأسعار الطاقة من قبل هيئة تنظيم الطاقة في المملكة المتحدة في 1 أبريل.
