مصر تسلط الضوء على جهودها في التحول الأخضر في معرض "إيفات ميونخ"

 قامت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد)، بالشراكة مع وزارة التنمية المحلية والبيئة المصرية (MoLDE)، بتنظيم والمشاركة في زيارة إلى معرض IFAT Munich، وهو المعرض التجاري الرائد عالميًا في مجالات إدارة المياه، ومياه الصرف الصحي، والنفايات، والمواد الخام.

وذكر بيان للوكالة الألمانية للتعاون الدولي على موقع فيسبوك اليوم /الثلاثاء/ أن الزيارة ضمت ممثلين عن مؤسسات مصرية رئيسية لاستكشاف أحدث الابتكارات في التكنولوجيات البيئية، وحلول الاقتصاد الدائري، وأنظمة الإدارة المتكاملة للمخلفات.. مشيرا إلى تواصل الوفد مع خبراء دوليين وأطراف معنية لتبادل الرؤى حول التنمية الصناعية المستدامة، والسياسات الموجهة نحو المناخ، والمقاربات المبتكرة للاقتصاد الدائري.

ويشار إلى أنه تم تنظيم هذه الزيارة في إطار برنامج الاتحاد الأوروبي للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة / البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة (NSWMP)، بالشراكة مع وزارة التنمية المحلية والبيئة في مصر (MoLDE) ويُموَّل المشروع بشكل مشترك من قبل الاتحاد الأوروبي، ويتم تنفيذه من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) نيابةً عن الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (بي ام زد) بهدف دعم تحول مصر نحو حوكمة بيئية أكثر استدامة، وسياسات موجهة للمناخ، وتبني نهج الاقتصاد الدائري، وتطوير أنظمة متكاملة لإدارة المخلفات.

الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الانضباط المالي ويتابع نمو الاحتياطي النقدي وتراجع التضخم

اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي.

وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عددًا من المحاور المُتعلقة بأداء الاقتصاد المصري، والجهود المبذولة في إطار خفض التضخم، وزيادة التدفقات الدولارية، وتأمين الاحتياطي النقدي الأجنبي، بالإضافة إلى ما يتعلق بتداعيات الصراعات الإقليمية والتوترات الجيوسياسية الراهنة على معدلات التضخم والميزان الخارجي.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الرئيس تابع، في هذا الصدد، أحدث تطورات الأوضاع الاقتصادية في مصر، والتقدم المُحرز في برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي كان من أبرز نتائجها خفض معدل التضخم من ذروته البالغة ٣٨% إلى ١١% قبل الأزمة الراهنة بالمنطقة، فيما بلغ صافي الاحتياطيات الدولية لمصر مستوى تاريخيًّا قدره حوالي ٥٣ مليار دولار في إبريل ٢٠٢٦، بما يغطي احتياجات الاستيراد لمدة ٦.٣ شهر، ويعادل نحو ١٥٨% من الديون الخارجية قصيرة الأجل.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن محافظ البنك المركزي تطرق خلال الاجتماع كذلك إلى تداعيات الصراعات الإقليمية والتوترات الجيوسياسية الراهنة على معدلات التضخم والميزان الخارجي وتدفقات رؤوس الأموال، مؤكدًا التزام البنك المركزي المصري بمواصلة سياسة سعر الصرف المرن، بما يسمح للعملة بامتصاص الصدمات الخارجية.