الإمارات تعلن إحباط هجوم بمسيرات معادية استهدفت مناطق مدنية وحيوية
أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن قواتها تمكنت من التعامل مع مسيّرات معادية حاولت استهداف مناطق مدنية ومنشآت حيوية داخل الدولة، مؤكدة نجاح أنظمة الدفاع الجوي في رصد التهديدات والتصدي لها قبل وصولها إلى أهدافها.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن الهجوم لم يسفر عن أي خسائر بشرية أو أضرار مادية تُذكر، مشيرة إلى أن الجهات المختصة اتخذت الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين والمقيمين والحفاظ على أمن المنشآت الحيوية.
وشددت وزارة الدفاع الإماراتية على جاهزية القوات المسلحة للتعامل مع أي تهديدات قد تستهدف أمن الدولة واستقرارها، مؤكدة أن الدفاعات الجوية تعمل بكفاءة عالية لرصد ومواجهة أي أجسام معادية في الأجواء الإماراتية.
ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوترات الإقليمية خلال الفترة الأخيرة، مع تزايد المخاوف من اتساع نطاق الهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ في المنطقة، الأمر الذي يرفع من حالة التأهب الأمني والعسكري لدى عدد من دول الخليج.
وبدءا من الأول من يونيو، سيتعين على الشركات العاملة في الإمارات صرف الرواتب في اليوم الأول من كل شهر بموجب اللوائح الجديدة الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتوطين.
ووفق موقع "ذا ناشيونال"، ابتداء من الأول من يونيو، ستنهي الحكومة فترة السماح التي كانت تمتد لخمسة عشر يومًا، والتي كانت تسمح فعليًا لشركات القطاع الخاص بتأخير دفع الأجور دون غرامة.
ومن المقرر أن يواجه أصحاب العمل الذين لا يدفعون أجور العاملين في القطاع الخاص في الوقت المحدد عقوبات متصاعدة، تشمل تعليق تصاريح العمل، والغرامات، ومنع السفر، وإجراءات مصادرة الأصول
وتعزز التعديلات التي أجرتها وزارة الموارد البشرية والتوطين نظام حماية الأجور، وتُشدد الرقابة على دفع الرواتب.
وفي السابق، كان يُعتبر صاحب العمل متأخرًا فقط إذا لم تُدفع الرواتب خلال أول 15 يومًا من تاريخ الاستحقاق، والذي كان يوافق اليوم الأول من الشهر. أما بموجب القواعد الجديدة، فقد أصبح تاريخ الاستحقاق وموعد الدفع في نفس اليوم.
وجاء في وثيقة الوزارة: "يتعين على جميع المؤسسات تقديم المستندات والبيانات لإثبات دفع أجور عمالها".
ويعد صاحب العمل ممتثلا للقانون إذا سدد 85% على الأقل من إجمالي الأجور في موعدها المحدد، بشرط أن تكون أي استقطاعات أخرى قانونية.
تشديد الرقابة
وقال بيدرو لاسيردا، نائب الرئيس الأول لشركة الاستشارات TASC Outsourcing، إن ذلك يعني بالنسبة للشركات "تشديد إجراءات الرواتب، وتحسين الرقابة على الامتثال، وضمان معالجة الرواتب بدقة وفي الوقت المحدد".
ويتطلب ذلك أيضًا من الشركات مراجعة أنظمة الرواتب الداخلية، وإجراءات الموافقة، وتخطيط التدفقات النقدية لدعم دورات رواتب شهرية أكثر سلاسة وشفافية مع تقليل التأخيرات أو التباينات.
وقد تحتاج بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة أيضًا إلى تعزيز أنظمة الرواتب لديها أو الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة الرواتب لضمان الاتساق وتجنب الضغط الإداري خلال فترات الذروة.
