الإمارات تقرر توحيد موعد صرف رواتب القطاع الخاص بدءا من يونيو

بدءا من الأول من يونيو، سيتعين على الشركات العاملة في الإمارات صرف الرواتب في اليوم الأول من كل شهر بموجب اللوائح الجديدة الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتوطين.

ووفق موقع "ذا ناشيونال"، ابتداء من الأول من يونيو، ستنهي الحكومة فترة السماح التي كانت تمتد لخمسة عشر يومًا، والتي كانت تسمح فعليًا لشركات القطاع الخاص بتأخير دفع الأجور دون غرامة.

ومن المقرر أن يواجه أصحاب العمل الذين لا يدفعون أجور العاملين في القطاع الخاص في الوقت المحدد عقوبات متصاعدة، تشمل تعليق تصاريح العمل، والغرامات، ومنع السفر، وإجراءات مصادرة الأصول.

وتعزز التعديلات التي أجرتها وزارة الموارد البشرية والتوطين نظام حماية الأجور، وتُشدد الرقابة على دفع الرواتب.

وفي السابق، كان يُعتبر صاحب العمل متأخرًا فقط إذا لم تُدفع الرواتب خلال أول 15 يومًا من تاريخ الاستحقاق، والذي كان يوافق اليوم الأول من الشهر. أما بموجب القواعد الجديدة، فقد أصبح تاريخ الاستحقاق وموعد الدفع في نفس اليوم.

وجاء في وثيقة الوزارة: "يتعين على جميع المؤسسات تقديم المستندات والبيانات لإثبات دفع أجور عمالها".

ويعد صاحب العمل ممتثلا للقانون إذا سدد 85% على الأقل من إجمالي الأجور في موعدها المحدد، بشرط أن تكون أي استقطاعات أخرى قانونية.

تشديد الرقابة

وقال بيدرو لاسيردا، نائب الرئيس الأول لشركة الاستشارات TASC Outsourcing، إن ذلك يعني بالنسبة للشركات "تشديد إجراءات الرواتب، وتحسين الرقابة على الامتثال، وضمان معالجة الرواتب بدقة وفي الوقت المحدد".

ويتطلب ذلك أيضًا من الشركات مراجعة أنظمة الرواتب الداخلية، وإجراءات الموافقة، وتخطيط التدفقات النقدية لدعم دورات رواتب شهرية أكثر سلاسة وشفافية مع تقليل التأخيرات أو التباينات.

وقد تحتاج بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة أيضًا إلى تعزيز أنظمة الرواتب لديها أو الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة الرواتب لضمان الاتساق وتجنب الضغط الإداري خلال فترات الذروة.

وأشار لاسيردا إلى أن الموعد النهائي في الأول من يونيو قد يفاجئ الشركات الصغيرة.

وقالت رمشة ميرزا، من شركة Rzonance Marketing، إن فرق المالية والموارد البشرية ستحتاج إلى تقديم مواعيد إغلاق الرواتب.

وأضافت، "الشركات التي تنتظر مستحقات العملاء في نهاية الشهر ستضطر إما إلى تكوين احتياطي صغير لرأس المال العامل لتغطية الرواتب أو إعادة التفاوض على شروط الدفع مع العملاء للحصول على السيولة النقدية مبكرًا".

وأكد المحامي محمد زيد، مؤسس شركة فضلي للاستشارات المالية، أن أهم خطوة خلال الأسبوعين المقبلين هي إجراء تجربة عملية لرواتب شهر يونيو/حزيران في مايو/أيار.