وزارة الصحة التونسية تطمئن: لا إصابات بفيروس الهانتا في بلدنا

أكدت وزارة الصحة التونسية، اليوم الأحد 17 مايو 2026، أنها تتابع عن كثب، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والهيئات الصحية الدولية، تطورات الوضع الوبائي المتعلق بـفيروس الهانتا، مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة في تونس إلى حد الآن.

وأوضحت الوزارة أنها تواصل تعزيز منظومة اليقظة الصحية والترصد الوبائي والاستعداد للتعامل مع أي تطورات محتملة، خاصة عبر نقاط الدخول والمصالح المختصة.

ودعت وزارة الصحة المسافرين إلى احترام قواعد حفظ الصحة وتجنب ملامسة القوارض أو فضلاتها، مع ضرورة الاتصال بالمصالح الصحية عند ظهور أعراض مثل الحمى أو ضيق التنفس بعد العودة من مناطق موبوءة.

لا انتشار مجتمعي للحالات

وبحسب أحدث المعطيات الدولية، فإن الحالات المسجلة عالميًا تبقى محدودة وتخضع لمتابعة دقيقة، دون مؤشرات على انتشار واسع في الوقت الحالي، مع تطبيق إجراءات التقصي وتتبع المخالطين.

طبيعة الفيروس ومصدر الحالات

وأشارت التحقيقات إلى أن بعض الحالات مرتبطة بسلالة تُعرف باسم فيروس الأنديز، وهو أحد فيروسات الهانتا، والذي ينتقل في ظروف محددة، ولا ينتشر بسهولة في الحياة اليومية العادية.

حالات مستوردة ومتابعة دقيقة

كما ذكّرت الوزارة بتسجيل إصابات سابقة لدى مسافرين على متن سفينة سياحية دولية، مؤكدة أن الوضع يخضع إلى متابعة صحية دقيقة وإجراءات وقائية صارمة.

واكانت شهدت العاصمة التونسية، اليوم السبت، تنظيم مظاهرات شارك فيها عدد من المواطنين للتعبير عن رفضهم لتزايد أعداد المهاجرين غير النظاميين داخل البلاد، والمطالبة بتشديد الرقابة على الحدود وتطبيق القوانين المنظمة للإقامة والدخول إلى الأراضي التونسية.

وتجمع المحتجون في ساحة القصبة، القريبة من مقر الحكومة في العاصمة تونس، حيث رفعوا شعارات تدعو إلى حماية السيادة الوطنية والأمن القومي، مع التأكيد على رفض أي محاولات لتحويل البلاد إلى منطقة استقرار دائم للمهاجرين غير الشرعيين. 

وطالب المشاركون السلطات التونسية باتخاذ إجراءات أكثر صرامة في التعامل مع هذا الملف الذي يشهد جدلاً متصاعدًا داخل الشارع التونسي خلال الفترة الأخيرة.

وخلال التظاهرة، عبّر عدد من المشاركين عن قلقهم من تأثير تزايد أعداد المهاجرين غير النظاميين على الخدمات العامة وسوق العمل، مشيرين إلى أن بعض المدن باتت تشهد ضغطًا متزايدًا على المستشفيات والأسواق وفرص العمل، وهو ما اعتبروه تحديًا إضافيًا أمام الدولة التونسية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.

وقالت إحدى المشاركات في المظاهرة إن الوضع لم يعد محتملًا، على حد تعبيرها، موضحة أن وجود مهاجرين غير نظاميين في بعض المناطق أصبح ينعكس بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين، سواء في الخدمات أو المنافسة على فرص العمل، داعية إلى تدخل عاجل من السلطات التونسية لضبط هذا الملف وتنظيمه بشكل قانوني.