مصر تتحرك لتنظيم «البلوجرز».. البرلمان يطالب بترخيص المؤثرين وفرض رقابة على المحتوى
تصاعد الجدل في مصر حول ضرورة تنظيم نشاط صناع المحتوى والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تقديم مقترح برلماني يهدف إلى وضع إطار قانوني لعمل «البلوجرز»، في خطوة تستهدف الحد من ما وصفه نواب بـ«الممارسات العشوائية» وضبط سوق الإعلانات الرقمية المتنامي.
وجاء المقترح بالتزامن مع استمرار حملات وزارة الداخلية ضد عدد من صناع المحتوى، حيث أعلنت السلطات توقيف أحد المؤثرين في محافظة كفر الشيخ بعد نشره مقاطع وصفت بأنها «منافية للآداب العامة والقيم المجتمعية».
ويقترح عضو مجلس النواب أيمن محسب إنشاء نظام قانوني لترخيص وتنظيم نشاط المؤثرين على منصات التواصل، بما يشمل إخضاعهم للمنظومة الضريبية، وتنظيم علاقتهم بالشركات والمنصات الرقمية، مع إمكانية سحب الترخيص حال مخالفة الضوابط القانونية أو الأخلاقية.
ويرى مؤيدو المقترح أن غياب الرقابة القانونية ساهم في انتشار محتوى مثير للجدل، إلى جانب تحقيق أرباح ضخمة خارج الاقتصاد الرسمي، فيما يعتبر خبراء أن دمج هذا القطاع داخل المنظومة الضريبية سيكون تحدياً معقداً بسبب طبيعة الأرباح الإلكترونية وتحويلاتها المالية.
وفي المقابل، أثار المقترح مخاوف تتعلق بحرية التعبير وحدود الرقابة على المحتوى الرقمي، خاصة مع تكرار توقيف عدد من الفتيات وصناع المحتوى خلال السنوات الماضية بتهم مرتبطة بـ«قيم الأسرة المصرية».
ويؤكد حقوقيون أن تنظيم المجال الرقمي يجب أن يركز على مكافحة المحتوى المحرض على العنف أو الاحتيال، دون فرض قيود فضفاضة على الحريات الشخصية أو أنماط الحياة المختلفة داخل المجتمع.
وتشير التقديرات إلى أن سوق صناعة المحتوى في مصر شهد نمواً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، مع دخول عدد من المؤثرين مجالات الإعلانات والتمثيل والتسويق الإلكتروني، في ظل غياب تشريع واضح ينظم هذا النشاط المتسارع.
