واشنطن: وقف إطلاق النار مع إيران ما زال قائمًا
أكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجيسيث أن اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران لا يزال ساريًا حتى الآن، مشيرًا إلى أن طهران أبدت رغبتها في العودة إلى طاولة المفاوضات خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار التوترات السياسية والعسكرية المرتبطة بالملف النووي الإيراني والتطورات الأمنية في منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح وزير الدفاع الأمريكي، في تصريحات صحفية، أن الإدارة الأمريكية تتابع عن قرب التحركات الإيرانية، مؤكدًا أن واشنطن لا تزال تعتمد على مسارين متوازيين في التعامل مع الأزمة، يتمثل الأول في الردع العسكري، بينما يرتكز الثاني على الحلول السياسية والدبلوماسية الرامية إلى احتواء التصعيد ومنع انزلاق الأوضاع نحو مواجهة أوسع.
وأضاف المسؤول الأمريكي أن بلاده ترى أن رغبة إيران في استئناف المفاوضات تعكس إدراكًا متزايدًا لدى طهران بحجم الضغوط السياسية والعسكرية والاقتصادية التي تواجهها خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تعتبر أن سياستها الحالية حققت تقدمًا في فرض توازن جديد في المواجهة.
وشدد وزير الدفاع الأمريكي على أن أي تهديد للمصالح الأمريكية أو أي خرق لاتفاق وقف إطلاق النار سيقابل برد وصفه بالحاسم والفوري، مؤكدًا أن واشنطن تحتفظ بخطط متعددة للتعامل مع أي تطورات محتملة في المنطقة.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة حالة من التوتر الحذر، خاصة مع تصاعد الحديث عن الملف النووي الإيراني وتبادل الرسائل السياسية والأمنية بين الجانبين الأمريكي والإيراني خلال الأسابيع الأخيرة.
كما أشار المسؤول الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة تعمل بالتنسيق مع حلفائها الإقليميين والدوليين من أجل ضمان أمن المنطقة ومنع أي تصعيد قد يهدد الاستقرار الإقليمي، مؤكدًا استمرار الجهود الدبلوماسية بالتوازي مع الإجراءات الأمنية والعسكرية.
في المقابل، تواصل إيران التأكيد على تمسكها بحقها في تطوير برنامجها النووي للأغراض السلمية، مع رفضها لما تصفه بسياسة الضغوط القصوى التي تنتهجها الولايات المتحدة، بينما لا تزال المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين تواجه تعثرًا بسبب استمرار الخلافات حول عدد من الملفات الأساسية.
ويرى مراقبون أن التصريحات الأمريكية الأخيرة تعكس محاولة للحفاظ على التوازن بين الضغوط العسكرية والمساعي السياسية، خاصة في ظل المخاوف الدولية من توسع دائرة التوتر في الشرق الأوسط، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات أمنية واقتصادية على المستوى العالمي.
كما تتزايد الدعوات الدولية خلال الفترة الحالية إلى ضرورة استئناف الحوار بين واشنطن وطهران وتغليب الحلول الدبلوماسية، بهدف تجنب أي تصعيد جديد قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع في المنطقة.
