الأمم المتحدة: السودان وجنوب السودان يستأنفان مباحثات الحدود بشأن أبيي

قالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام والشؤون السياسية، مارثا بوبي، الجمعة، إن حكومتي السودان وجنوب السودان أكدتا التزامهما بنزع السلاح في منطقة أبيي المتنازع عليها بين البلدين، وإحياء الآليات الثنائية المشتركة، بما في ذلك الآلية السياسية والأمنية ولجنة الإشراف المشتركة.

وأضافت بوبي، خلال إحاطة أمام مجلس الأمن، أن الجانبين أبلغا الأمم المتحدة بالأشخاص المكلفين بمتابعة الآلية السياسية والأمنية، ما سيمكن من عقد اجتماع رسمي بين الخرطوم وجوبا لمناقشة قضايا الحدود المشتركة، في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ سنوات.

وأشارت المسؤولة الأممية إلى تدهور الأوضاع الأمنية في أبيي خلال الأشهر الماضية بسبب انتشار السلاح ووجود مجموعات مسلحة غير مصرح بها، مؤكدة في الوقت نفسه عدم تسجيل هجمات مباشرة على المدنيين أو قوات بعثة "يونيسفا" خلال فترة الإحاطة.

وشددت على أن بعثة الأمم المتحدة تواصل حماية المدنيين ومنع التصعيد، لكنها لا يمكن أن تكون بديلاً عن الإرادة السياسية، داعية إلى استئناف الآليات الثنائية وانسحاب القوات غير المصرح بها وتشكيل شرطة خاصة بأبيي.

ومنطقة أبيي غنية بالنفط، ويتشارك جنوب السودان والسودان في إدارتها، ويزعم كل منهما حقاً فيها، ففي جنوبها تعيش قبائل "دينكا نقوك" الجنوبيةK وشمالها قبيلة المسيرية السودانية.

وبقيت قضية أبيي إحدى الأزمات الموروثة بين السودان وجنوب السودان منذ فترة ما قبل الانفصال عام 2011، فهي تقع على الحدود ما بين الدولتين

وكان أصدر رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت قرارات جديدة تضمنت إقالة قائد الجيش ووزير المالية، في خطوة تعكس استمرار التغييرات داخل مؤسسات الدولة بالتزامن مع التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه البلاد.

وشملت القرارات إقالة قائد الجيش في جنوب السودان الجنرال بول نانج، إلى جانب إعفاء وزير المالية في جنوب السودان سالفاتور قرنق من منصبه، رغم مرور أقل من ثلاثة أشهر فقط على تعيينه وزيرًا للمالية.

وبحسب تقارير إعلامية رسمية، فإن الجنرال بول نانج تولى قيادة الجيش في أكتوبر الماضي، إلا أن فترة ولايته شهدت تصاعد الانتقادات بسبب تدهور الأوضاع الأمنية واستمرار أعمال العنف وعدم الاستقرار في عدد من المناطق داخل البلاد.