الأمم المتحدة: مقتل 17 مهاجرا على الأقل بانقلاب قارب يقل مهاجرين سودانيين قبالة ليبيا
قال مسؤولون أمميون، إن قارباً كان يقل 33 مهاجراً سودانياً انقلب في البحر المتوسط قرب بلدة طبرق شرقي ليبيا، مما أدى إلى غرق 17 شخصاً على الأقل وفقدان تسعة آخرين .
وأوضحت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عبر منشور لها على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن سبعة أشخاص فقط ممن كانوا على متن القارب نجوا من الغرق، في حين لم تتضح بعد اللحظة التي انقلب فيها القارب.
أما المنظمة الدولية للهجرة فقالت إنه عند إنقاذ الناجين، كانوا قد تقطعت بهم السبل في البحر لعدة أيام، وأن بعض المهاجرين لقوا حتفهم بسبب الجوع والعطش.
وأضافت المنظمة أن القارب أبحر من طبرق وكان في طريقه إلى اليونان عندما انقلب على مسافة نحو 100 كيلومتر (60 ميلاً) شمال غرب المدينة، مشيرة إلى أن عمليات الإنقاذ نفذها كل من سلاح البحرية الليبية وخفر السواحل الليبي والهلال الأحمر الليبي.
ونشر الهلال الأحمر الليبي، اليوم الخميس، صوراً تُظهر عملية الإنقاذ، حيث يظهر أفراد الطاقم وهم ينقلون عدة جثث داخل أكياس سوداء، في حين لم تتوفر معلومات فورية عن الحالة الصحية للناجين.
المنفي يبحث المسار الأمني ويؤكد دعم العملية السياسية في ليبيا
في إطار الجهود السياسية والأمنية الرامية إلى دفع مسار الاستقرار في ليبيا، عقد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الخميس، اجتماعًا مهمًا في العاصمة طرابلس مع عدد من أعضاء المسار الأمني، وذلك ضمن الحوار المُهيكل الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والتي تشرف على مسارات الحوار الأربعة الهادفة إلى إنهاء الأزمة الليبية الممتدة منذ سنوات.
وشهد اللقاء مناقشات موسعة حول أبرز التطورات المتعلقة بالمسار الأمني والعسكري داخل ليبيا، حيث تم التطرق إلى التحديات المستمرة التي تعيق جهود توحيد المؤسسة الأمنية والعسكرية في البلاد، وهي إحدى أبرز القضايا التي تمثل حجر الأساس في أي تسوية سياسية شاملة يمكن أن تقود إلى الاستقرار.
وبحسب بيان صادر عن المجلس الرئاسي الليبي، فإن الاجتماع تناول أيضًا مجموعة من التوصيات المطروحة سابقًا في إطار الحوار الأمني، مع بحث السبل العملية الكفيلة بتجاوز العقبات الحالية، وتعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف الأمنية والعسكرية، بما يضمن خلق بيئة أكثر استقرارًا على الأرض.
وأكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي خلال اللقاء، على أهمية استمرار العمل السياسي والدبلوماسي بالتوازي مع الجهود الأمنية، مشيرًا إلى الخطوات التي اتخذها المجلس خلال الفترة الماضية من أجل دفع العملية السياسية إلى الأمام، ومحاولة خلق أرضية مشتركة بين الفرقاء الليبيين.
