مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

إنفوجراف| بالأرقام.. ترتيب أكبر المصدرين في العالم

نشر
الأمصار

إ ترتيب أكبر المصدرين في العالم

أظهر تقرير حديث صادر عن منظمة التجارة العالمية استمرار هيمنة الصين على صدارة قائمة أكبر الدول المصدّرة في العالم، وذلك للعام السادس عشر على التوالي، بإجمالي صادرات بلغ نحو 3.8 تريليون دولار، ما يعكس قوة الاقتصاد الصيني ومكانته المحورية في حركة التجارة الدولية.


وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بقيمة صادرات بلغت 2.2 تريليون دولار، مدعومة بتنوع قطاعاتها الصناعية والتكنولوجية، فيما احتلت ألمانيا المركز الثالث بإجمالي صادرات وصل إلى 1.8 تريليون دولار، مستفيدة من قوتها الصناعية، خاصة في مجالات السيارات والآلات.
وفي المركز الرابع، حلت هولندا بصادرات بلغت 989 مليار دولار، مستفيدة من موقعها الجغرافي كبوابة لوجستية رئيسية داخل أوروبا، تليها هونغ كونغ في المرتبة الخامسة بإجمالي 754 مليار دولار، باعتبارها مركزًا تجاريًا عالميًا مهمًا.
وجاءت اليابان في المرتبة السادسة بصادرات بلغت 738 مليار دولار، بينما احتلت إيطاليا المركز السابع بإجمالي 726 مليار دولار، معتمدة على صناعاتها التقليدية والمتطورة في آن واحد.
وفي المرتبة الثامنة، ظهرت كوريا الجنوبية بصادرات بلغت 707 مليارات دولار، مدفوعة بقطاعي الإلكترونيات والسيارات، فيما جاءت الإمارات في المركز التاسع بإجمالي 683 مليار دولار، حيث تشكل المنتجات النفطية أكثر من نصف صادراتها، ما يعكس اعتمادها الكبير على قطاع الطاقة.
واختتمت فرنسا قائمة العشرة الكبار، بإجمالي صادرات بلغ 665 مليار دولار، مدعومة بقطاعات الطيران والصناعات الفاخرة والزراعة.
ويعكس هذا التصنيف استمرار سيطرة الاقتصادات الكبرى على حركة التجارة العالمية، مع تباين واضح في مصادر القوة الاقتصادية بين الدول، سواء من خلال الصناعة الثقيلة، أو التكنولوجيا، أو الموارد الطبيعية.

كما يبرز التقرير أهمية التنوع الاقتصادي في تعزيز القدرة التنافسية للدول في الأسواق العالمية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والتوترات التجارية التي يشهدها العالم، والتي تدفع الدول إلى إعادة هيكلة استراتيجياتها التجارية لضمان الاستدامة والنمو.
وتشير البيانات إلى أن الأسواق العالمية ما تزال تعتمد بشكل كبير على الدول الصناعية الكبرى، في وقت تسعى فيه اقتصادات ناشئة إلى تعزيز حضورها في قائمة أكبر المصدرين، عبر تطوير قطاعاتها الإنتاجية وزيادة قدرتها على التصدير.