تونس توقع 15 اتفاقية لتعزيز استثماراتها داخل إفريقيا
في خطوة تعكس توجهًا استراتيجيًا نحو تعميق الحضور الاقتصادي داخل القارة الإفريقية، أعلنت تونس توقيع 15 اتفاقية شراكة جديدة مع عدد من المؤسسات والغرف التجارية الإفريقية، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الاستثمارات وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي مع دول القارة.
وجاء توقيع الاتفاقيات خلال فعاليات الدورة التاسعة من المنتدى الدولي “تمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا فيتا 2026”، الذي احتضنته العاصمة تونس، بمشاركة واسعة تجاوزت 3000 مشارك من نحو 70 دولة، ما يعكس أهمية الحدث كمنصة إقليمية لتعزيز التكامل الاقتصادي الإفريقي.
وقال رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي، أنيس الجزيري، إن الاتفاقيات شملت مجالات حيوية متعددة، أبرزها البنية التحتية والطاقة والمياه والاتصالات والهندسة، بما يسهم في دعم فرص النمو الاقتصادي وتطوير المشاريع المشتركة بين تونس والدول الإفريقية.
وأوضح أن من بين أبرز هذه الاتفاقيات ثلاث شراكات استراتيجية مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، تتعلق بتنفيذ مشاريع كبرى في العاصمة كينشاسا، وتحديدًا في منطقة “كيامونا”، التي تمتد على مساحة تقدر بنحو 43 ألف هكتار، وتشهد خططًا طموحة للتوسع العمراني وإنشاء بنية اقتصادية متكاملة.
وأشار الجزيري إلى أن المشروع الأول يتمثل في إنشاء قطب تكنولوجي متطور يعتمد على الخبرة التونسية، على أن يتم تنفيذه عبر كونسورتيوم تونسي يضم 12 مؤسسة متخصصة في مجالات متعددة، من بينها الطاقة والمياه والاتصالات والهندسة، مع تولي هذا التحالف مسؤولية تأمين التمويلات اللازمة، والتي تُقدر بنحو 100 مليون يورو.
وأضاف أن المشروع الثاني يحمل اسم “نوفايسون سيتي كينشاسا”، ويجري تطويره بالشراكة مع “نوفايسون سيتي سوسة”، كنموذج ناجح في تطوير الأقطاب التكنولوجية، خاصة في مجالات الصناعة المتقدمة والتكنولوجيا الحديثة والروبوتات.
أما المشروع الثالث، فيتعلق بإنشاء مجمع صناعي متخصص في قطاع النسيج، في إطار خطة أوسع لدعم التصنيع المحلي داخل عدد من الدول الإفريقية، وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات الصناعية.
ولم تقتصر الاتفاقيات على الكونغو الديمقراطية فقط، بل شملت أيضًا شراكات مع مؤسسات وغرف تجارة من دول إفريقية أخرى، من بينها مدغشقر، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة أمام الشركات التونسية داخل الأسواق الإفريقية.
كما كشف الجزيري عن توقيع اتفاقية مع شركة كاروسال فاينانس، التي تتخذ من لندن مقرًا لها، وذلك لدعم تمويل المشاريع التونسية الموجهة نحو القارة الإفريقية.
وتسعى تونس من خلال هذه الخطوات إلى تعزيز صادراتها وتوسيع استثماراتها داخل إفريقيا، في ظل توجه إقليمي متزايد نحو بناء شراكات اقتصادية قوية، تدعم التكامل بين دول القارة وتساهم في تحقيق تنمية مستدامة قائمة على تبادل الخبرات والاستثمارات.
ويأتي هذا التحرك في وقت تتزايد فيه المنافسة بين دول شمال إفريقيا لتعزيز وجودها الاقتصادي داخل القارة، ما يجعل من هذه الاتفاقيات خطوة مهمة نحو ترسيخ مكانة تونس كشريك اقتصادي فاعل في إفريقيا.
