أسهم الخدمات تتراجع بمؤشر مسقط في مستهل تعاملات اليوم

تراجع المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط "مسقط 30" بنسبة 0.06 بالمائة، في مستهل تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، عند مستوى 8,154.21 نقطة، خاسرًا 5.12 نقطة عن مستوياته بنهاية جلسة الخميس الماضي.

وتأثر المؤشر في الساعة 10:21 بتوقيت مسقط، بتراجع أسهم قطاع الخدمات، وانخفض وحيدًا بنسبة 0.2 بالمائة؛ بضغط سهم الوطنية العمانية للهندسة والاستثمار المتراجع بنسبة 1.88 بالمائة، وتراجع سهم اسياد للنقل البحري بنسبة 1.06 بالمائة.

وعلى الجانب الآخر، ارتفعت مؤشرات القطاعين المالي والصناعة، وصعد الأول بنسبة 0.03 بالمائة؛ مع صدارة سهم الوطنية للتمويل للرابحين في ذلك التوقيت بنسبة 2.22 بالمائة، وارتفع سهم مسقط للتمويل بنسبة 1.35 بالمائة.

وحد من ارتفاع القطاع المالي تقدم سهم المركز المالي على المتراجعين في ذلك التوقيت بنسبة 5.56 بالمائة.

وارتفع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.01 بالمائة؛ بدعم سهم اسمنت عمان المرتفع بنسبة 1.83 بالمائة.

وبلغ حجم التداولات في التعاملات الصباحية لبورصة مسقط 10.67 مليون سهم، بتنفيذ 529 صفقة، بقيمة تداول 2.96 مليون ريال.

وعلى صعيد اخر، شهدت سلطنة عُمان تراجعاً في فائض الميزان التجاري بنسبة 51.52 بالمائة، حيث بلغ 256 مليون ريال خلال يناير / كانون الثاني الماضي، مقابل فائض بلغ 528 مليون ريال خلال يناير / كانون الثاني من العام الماضي 2025.

وأظهرت البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، أن إجمالي الصادرات السلعية بلغ 1.831 مليار ريال عُماني بنهاية يناير / كانون الثاني الماضي، منخفضاً بنسبة 6.1 بالمائة عن يناير / كانون الثاني من العام الماضي التي سجلت 1.949 مليار ريال.

وفي المقابل، ارتفعت الواردات السلعية إلى 1.575 مليار ريال بزيادة 10.9 بالمائة مقارنةً بواردات يناير / كانون الثاني 2025 البالغة 1.421 مليار ريال.

وعزا التقرير انخفاض الصادرات بشكل أساسي إلى تراجع صادرات النفط والغاز التي بلغت 1.109 مليار ريال، متراجعة بنسبة 15.9 بالمائة عن يناير 2025 حين بلغت 1.318 مليار ريال.

وفي المقابل، ارتفعت الصادرات غير النفطية بنسبة 15.3 بالمائة لتصل إلى 613 مليون ريال، مقارنةً بـ 531 مليون ريال في يناير / كانون الثاني من العام الماضي، كما صعدت إعادة التصدير بنسبة 9.7 بالمائة إلى 109 ملايين ريال.

وتصدرت الإمارات العربية المتحدة قائمة الشركاء التجاريين في الصادرات غير النفطية بقيمة 141 مليون ريال، محققة نمواً بنسبة 54.8 بالمائة مقارنةً بالعام الماضي، كما جاءت في صدارة وجهات إعادة التصدير بقيمة 43 مليون ريال، وفي المركز الأول كأكبر دولة مصدّرة إلى عُمان بقيمة 442 مليون ريال.

وجاءت السعودية في المرتبة الثانية ضمن الصادرات غير النفطية بقيمة 92 مليون ريال، تلتها كوريا الجنوبية بـ 77 مليون ريال.

وفي عمليات إعادة التصدير، حلّت السعودية ثانية بقيمة 25 مليون ريال، ثم إيران بـ 16 مليون ريال.

أما على صعيد الواردات، فكانت الصين ثاني أكبر المصدّرين إلى السلطنة بقيمة 213 مليون ريال، تلتها الهند بـ 113 مليون ريال.