بعد سلسلة من اللقاءات.. وفد من حماس يختتم زيارته إلى ماليزيا
اختتم وفد قيادي من حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) زيارته الرسمية إلى دولة ماليزيا الشقيقة، والتي شهدت سلسلة من اللقاءات، في مقدّمتها لقاء نائب رئيس الوزراء الدكتور أحمد زاهد حميدي، إلى جانب عدد من المسئولين في الحكومة، وممثلي الأحزاب، ومؤسسات المجتمع المدني.
وتناولت اللقاءات مستجدات الأوضاع في فلسطين، لا سيّما ما يتعلّق بالمفاوضات الجارية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، إلى جانب الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة نتيجة الانتهاكات المتواصلة للاتفاق.
كما استعرض الوفد ما يتعرّض له شعبنا في الضفة المحتلة من اعتداءات تستهدف الوجود الفلسطيني بمختلف مكوّناته، من خلال سياسات الضم، وتهويد المدينة المقدسة، وإغلاق المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، إضافةً إلى الانتهاكات الجسيمة بحقّ الأسرى، وما يتهدّدهم من مخاطر خطيرة، بحسب وكالة معا الفلسطينية.
وفي هذا السياق، جرى بحث سبل تعزيز الدعم السياسي والإنساني لشعبنا في مختلف أماكن وجوده، عبر مبادرات ومشاريع محددة.
وضمّ الوفد كلاً من باسم نعيم، عضو المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة ونائب رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية، والقيادي في الحركة فوزي برهوم، إلى جانب ممثل الحركة في ماليزيا.
وأكدت الحركة أن اللقاءات اتسمت بإيجابية عالية، وبمواقف ماليزية ثابتة داعمة لحقوق شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة، وفي مقدّمتها حقه في الحرية وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وأعرب الوفد عن تقديره لماليزيا، قيادةً وحكومةً وشعبًا، على جهودها المتواصلة في نصرة حقوق شعبنا في مختلف المحافل الدولية.
وشدّدت الحركة على أهمية استمرار التواصل والتنسيق مع مختلف الأطراف، بما يعزّز الدعم السياسي والدبلوماسي، ويسهم في رفع المعاناة عن شعبنا الفلسطيني وتحقيق تطلعاته الوطنية.
وكانت أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إقامة مدرسة يهودية في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.
فلسطين ترفض كافة الإجراءات والانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة
وأعربت الوزارة - في بيان أمس ، عن رفضها لكافة الإجراءات والانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة، الهادفة إلى تهويد المدينة المحتلة، وتغير هويتها الفلسطينية، وفرض وقائع جديدة غير قانونية على الأرض من خلال التلاعب بالوضع التاريخي والقانوني للقدس، وطمس الهوية وتزييف الحقائق.
وأكدت أن إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" لا تمتلك أي سيادة على مدينة القدس، وأن السيادة خالصة لدولة فلسطين، وكل ما تقوم به من إجراءات غير قانونية تستهدف القيمة الاستثنائية للمدينة، مرفوضة تماما، وهي مخالفة للقانون الدولي، والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية، وقرارات الأمم المتحدة.
