الرئيس العراقي يؤكد ضرورة الالتزام بالتوقيتات الدستورية

أكد رئيس العراق نزار آميدي، اليوم الجمعة، ضرورة الالتزام بالتوقيتات الدستورية في تقديم مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، باعتبار ذلك استحقاقاً دستورياً لا يحتمل التأخير.

وذكر رئيس الجمهورية في تدوينة على منصة (x)،  أنه "نؤكد ضرورة الالتزام بالتوقيتات الدستورية في تقديم مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، باعتبار ذلك استحقاقاً دستورياً لا يحتمل التأخير، ومسؤولية وطنية تقع على عاتق الجميع".
وأضاف أن "الإسراع في إنجاز هذا المسار يعزز الاستقرار السياسي، ويضمن انتظام عمل المؤسسات، ويستجيب لتطلعات المواطنين في قيام حكومة قادرة على أداء مهامها وخدمة مصالحهم، لا سيما في ظل ظرفٍ حساس يستدعي تغليب المصالح العليا للبلد".

العراق.. كردستان تنفي وجود أي مقار تابعة لأجهزة استخبارات دول أجنبية بالإقليم

وفي سياق منفصل، نفت حكومة كردستان، اليوم الجمعة، وجود أي مقار أو مراكز تدريب تابعة لأجهزة استخبارات دول أجنبية في الإقليم.وأعربا دائرة العلاقات الخارجية في حكومة كردستان بحسب بيان لها، عن قلقها العميق "إزاء الاتهامات التي نُشرت مؤخراً في بعض المؤسسات القضائية والإعلامية الرسمية التابعة لجمهورية إيران الإسلامية، والتي تزعم بأن عدداً من الأشخاص المحكوم عليهم قد تلقوا تدريبات في إقليم كردستان من قبل أجهزة استخبارات تابعة لدول أخرى".

العلاقات الخارجية في حكومة كردستان

وأضافت: "وفي هذا السياق، تطرح حكومة إقليم كردستان موقفها الواضح والثابت للرأي العام في الداخل والخارج على النحو الآتي: تنفى حكومة إقليم كوردستان كافة هذه الاتهامات جملة وتفصيلاً، وتؤكد عدم وجود أي مقار أو مراكز تدريب تابعة لأجهزة استخبارات دول أجنبية في إقليم كوردستان. إن ربط الإقليم بمثل هذه القضايا هو محض ادعاءات عارية عن الصحة ولا أساس لها من الواقع".

حكومة الإقليم تعلن عن قلقها البالغ “إزاء استمرار توجيه هذه الاتهامات”

وأعربت حكومة الإقليم عن قلقها البالغ "إزاء استمرار توجيه هذه الاتهامات، في وقت تشتد فيه حاجة المنطقة إلى ضبط النفس ولغة الحوار والمشاركة المسؤولة؛ إذ إن مثل هذه التصرفات لا تؤدي إلا إلى زعزعة الاستقرار، وهو الأمر الذي طالما سعى إقليم كوردستان جاهداً للحفاظ عليه".

وتابعت: "لقد ظل إقليم كوردستان، وعلى مدى سنوات طويلة، عاملاً للاستقرار والحياد والتعايش في العراق والمنطقة. وانطلاقاً من احترام الدستور العراقي الفيدرالي ومبادئ علاقات حسن الجوار مع الدول المحيطة"، مجددة التأكيد على "رفض استخدام أراضيها منطلقاً لتهديد أمن دول الجوار".