ليبيا تعلن فقدان السيطرة على ناقلة غاز معطوبة قبالة سواحل بنغازي
أصدرت مصلحة الموانئ والنقل البحري الليبية تعميماً ملاحياً عاجلاً حذّرت فيه من مخاطر الناقلة الروسية ( ARCTIC METAGAZ ) التي أصبحت خارج السيطرة في عرض البحر المتوسط، شمال مدينة بنغازي، وذلك عقب انقطاع حبل الجر أثناء عملية سحبها.
وفي 4 مارس الماضي تعرضت ناقلة الغاز الروسية لانفجارات في البحر المتوسط قبالة سواحل بنغازي.
وأوضحت المصلحة أن الناقلة انفصلت عن قاطرة السحب نتيجة عطل فني، ما أدى إلى انجرافها بشكل حر، مع تعذر إعادة ربطها حتى اللحظة.
وبيّنت أن الناقلة تبعد نحو (120) ميلاً بحريا شمال بنغازي، وتشكل خطراً على الملاحة البحرية، لا سيما أنها لا تزال تحمل كميات من الغاز الطبيعي المسال ومواد وقود، الأمر الذي يرفع من احتمالات التلوث البيئي أو وقوع حوادث بحرية.
ودعت مصلحة الموانئ والنقل البحري الليبية جميع السفن والوحدات البحرية العاملة في المنطقة إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بمسافة أمان لا تقل عن خمسة أميال بحرية من موقع الناقلة.
كما شددت على ضرورة الإبلاغ الفوري عبر قنوات الاتصال البحرية المعتمدة عن أي مستجدات تتعلق بحالة الناقلة، بما في ذلك أي تسرب أو انبعاثات أو تغير في وضعها.
وكان أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، أن اللجنة المشكلة بقرار رئيس المجلس رقم (115) لسنة 2025، بشأن دراسة وإجراء بحث شامل للقوانين المتعلقة بالاتصالات والفضاء الرقمي، بدأت فعليًا مراجعة التشريعات الحالية.
وأوضح بليحق أن الاجتماع الذي عُقد برئاسة عضو لجنة المواصلات والاتصالات بالمجلس أسماء الخوجة، جرى عبر الاتصال المرئي المباشر، وبمشاركة وزير الاتصالات والمعلوماتية بالحكومة الليبية سالم عبدالله الدرسي، إلى جانب أعضاء اللجنة وعدد من المختصين في قطاع الاتصالات
وأضاف أن الاجتماع استعرض القوانين السارية في قطاع الاتصالات، مع حصر عدد من التشريعات، من بينها قانون الاتصالات وقانون الجرائم الإلكترونية.
وأشار إلى أن أعضاء اللجنة اتفقوا في ختام الاجتماع على الشروع في مراجعة ودراسة القوانين الحالية، وتنظيم ورش عمل، وعقد لقاءات تشاورية مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والجامعات، بهدف صياغة منظومة تشريعية متكاملة تشمل الاتصالات وتقنية المعلومات والفضاء الرقمي، وحماية البيانات الشخصية، والأمن السيبراني، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي.
ليبيا تعتمد أول ميزانية موحدة منذ أكثر من 13 عاماً
أعلن مصرف ليبيا المركزي أن السلطات التشريعية في ليبيا أقرت أول ميزانية موحدة للدولة منذ أكثر من 13 عاماً، في خطوة تُعد تحولاً مهماً نحو إنهاء حالة الانقسام المالي التي عانت منها البلاد خلال السنوات الماضية.
وأوضح المصرف، في بيان رسمي صدر اليوم السبت، أن كلاً من مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة وافقا على اعتماد الميزانية الموحدة، بما يشمل جداول الإنفاق العام للدولة، وذلك ضمن إطار الاتفاق التنموي الموحد، الذي يهدف إلى تنظيم السياسة المالية وتعزيز كفاءة إدارة الموارد.
