مجلس النواب الليبي يبدأ مراجعة شاملة لقوانين الاتصالات والفضاء الرقمي في ليبيا
أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، أن اللجنة المشكلة بقرار رئيس المجلس رقم (115) لسنة 2025، بشأن دراسة وإجراء بحث شامل للقوانين المتعلقة بالاتصالات والفضاء الرقمي، بدأت فعليًا مراجعة التشريعات الحالية.
وأوضح بليحق أن الاجتماع الذي عُقد برئاسة عضو لجنة المواصلات والاتصالات بالمجلس أسماء الخوجة، جرى عبر الاتصال المرئي المباشر، وبمشاركة وزير الاتصالات والمعلوماتية بالحكومة الليبية سالم عبدالله الدرسي، إلى جانب أعضاء اللجنة وعدد من المختصين في قطاع الاتصالات.
وأضاف أن الاجتماع استعرض القوانين السارية في قطاع الاتصالات، مع حصر عدد من التشريعات، من بينها قانون الاتصالات وقانون الجرائم الإلكترونية.
وأشار إلى أن أعضاء اللجنة اتفقوا في ختام الاجتماع على الشروع في مراجعة ودراسة القوانين الحالية، وتنظيم ورش عمل، وعقد لقاءات تشاورية مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والجامعات، بهدف صياغة منظومة تشريعية متكاملة تشمل الاتصالات وتقنية المعلومات والفضاء الرقمي، وحماية البيانات الشخصية، والأمن السيبراني، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي.
ليبيا تعتمد أول ميزانية موحدة منذ أكثر من 13 عاماً
أعلن مصرف ليبيا المركزي أن السلطات التشريعية في ليبيا أقرت أول ميزانية موحدة للدولة منذ أكثر من 13 عاماً، في خطوة تُعد تحولاً مهماً نحو إنهاء حالة الانقسام المالي التي عانت منها البلاد خلال السنوات الماضية.
وأوضح المصرف، في بيان رسمي صدر اليوم السبت، أن كلاً من مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة وافقا على اعتماد الميزانية الموحدة، بما يشمل جداول الإنفاق العام للدولة، وذلك ضمن إطار الاتفاق التنموي الموحد، الذي يهدف إلى تنظيم السياسة المالية وتعزيز كفاءة إدارة الموارد.
وأكد المصرف المركزي أن هذا التوافق يمثل خطوة محورية نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيراً إلى أن توحيد الميزانية يمكن أن يسهم في استقرار سعر الصرف، ودعم قوة الدينار الليبي، فضلاً عن الحد من التشوهات المالية التي نتجت عن تعدد مراكز القرار خلال الفترة الماضية.
وأشار البيان إلى أن الاتفاق يعكس تقدماً ملموساً في مسار توحيد المؤسسات المالية في ليبيا، ويؤسس لمرحلة جديدة من الانضباط في إدارة الإنفاق العام، بما يتماشى مع القدرات المالية الحقيقية للدولة، ويحقق متطلبات الاستدامة المالية والتنمية المتوازنة في مختلف المناطق.
وعانت ليبيا خلال أكثر من عقد من الزمن من انقسام سياسي حاد، انعكس بشكل مباشر على إدارة الموارد الاقتصادية، حيث تبنت الحكومات المتعاقبة في شرق وغرب البلاد سياسات مالية منفصلة، ما أدى إلى وجود ميزانيات مزدوجة واختلاف في أولويات الإنفاق، الأمر الذي أثّر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.
