إنفوجراف| بالأرقام.. دول أوروبية متقدمة تسجل معدلات بطالة مرتفعة

دول أوروبية متقدمة تسجل معدلات بطالة مرتفعة

أظهرت بيانات اقتصادية حديثة صادرة عن مؤشرات سوق العمل في عدد من الدول الأوروبية خلال شهر يناير 2026، تسجيل تفاوت ملحوظ في معدلات البطالة داخل القارة، حيث برزت مجموعة من الدول الأوروبية المتقدمة التي لا تزال تواجه تحديات في خفض نسب البطالة، رغم التقدم الاقتصادي والتكنولوجي الذي تشهده.

وتصدرت جمهورية فنلندا قائمة الدول الأعلى من حيث معدل البطالة في أوروبا، حيث بلغ المعدل 10.2%، وهو ما يعكس استمرار الضغوط على سوق العمل الفنلندي، خاصة في بعض القطاعات الصناعية والخدمية. وجاءت مملكة إسبانيا في المرتبة الثانية بنسبة بطالة بلغت 9.8%، لتواصل تسجيلها واحدة من أعلى نسب البطالة داخل الاتحاد الأوروبي.
وفي مملكة السويد، سجل معدل البطالة 8.7%، وهو مستوى يشير إلى وجود تحديات في دمج بعض الفئات في سوق العمل، رغم قوة الاقتصاد السويدي بشكل عام. كما سجلت الجمهورية الفرنسية والجمهورية اليونانية معدل بطالة متساويًا عند 7.7%، ما يعكس استمرار تأثيرات التحولات الاقتصادية وسوق العمل في البلدين.

أما مملكة الدنمارك، فقد سجلت معدل بطالة بلغ 7.5%، بينما جاءت كل من لاتفيا ودوقية لوكسمبورغ بنسبة متساوية بلغت 6.9%، وهو ما يضعهما في نطاق متوسط مقارنة ببقية دول الاتحاد الأوروبي.

وفي المرتبة التالية، سجلت مملكة بلجيكا وجمهورية ليتوانيا معدل بطالة بلغ 6.4%، في حين بلغت النسبة في جمهورية إستونيا 6.3%. أما جمهورية رومانيا فقد سجلت 6.0%، لتقترب من مستويات أكثر استقرارًا في سوق العمل.

وفي المجموعة الأقل من حيث معدلات البطالة، جاءت جمهورية النمسا وجمهورية البرتغال وجمهورية سلوفاكيا عند مستوى موحد بلغ 5.6%، وهو ما يعكس أداءً أكثر توازنًا نسبيًا في أسواق العمل بهذه الدول مقارنة بغيرها من الدول الأوروبية الأعلى بطالة.

وتوضح هذه البيانات أن سوق العمل الأوروبي لا يزال يعاني من تفاوت واضح بين الدول، حيث تواجه بعض الاقتصادات تحديات هيكلية مرتبطة بفرص التوظيف، في حين تنجح دول أخرى في الحفاظ على معدلات بطالة أكثر استقرارًا نتيجة سياسات اقتصادية مرنة واستثمارات في قطاعات العمل الحديثة.