الجيش الأسرائيلي يعتقل مدنيين بريف القنيطرة فى سوريا

اعتقلت قوة تابعة للجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مدنيَّين اثنين من قرية بريقة القديمة بريف القنيطرة فى سوريا، بعد توغّلها فى القرية.
وذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» أنّ قوة إسرائيلية مؤلفة من عدة آليات عسكرية توغلت بعد منتصف الليل في قرية بريقة القديمة، حيث قامت باعتقال مدنيَّين اثنين دون سن الـ 18 عاماً، واقتادتهما إلى جهة مجهولة، دون معرفة أسباب الاعتقال حتى الآن.

وكانت قوة للاحتلال الإسرائيلي، قد توغلت أمس الأحد، باتجاه قرية العجرف، ونصبت حاجزاً مؤقتاً على مفرق القرية، كما أقامت قوة أخرى للاحتلال حاجزاً مؤقتاً في قرية الصمدانية الشرقية يضم عدة آليات عسكرية، دون ورود أنباء عن تسجيل أي حالات اعتقال.

وزارة العدل السورية تتسلم سجن جويران بالحسكة

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة العدل السورية، اليوم الأحد، تسلمها إدارة سجن جويران في مدينة الحسكة، في خطوة تهدف إلى تنظيم أوضاعه وإعادة دمجه ضمن المنظومة القضائية الرسمية في سوريا.
ووصل وفد حكومي تابع للوزارة برئاسة النائب العام القاضي حسان التربة إلى مدينة الحسكة، حيث عقد اجتماعًا مع محافظ المدينة نور الدين أحمد، بحضور فريق إداري، لبحث آليات إعادة تشغيل القصر العدلي وتطوير العمل القضائي في المنطقة، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.
وخلال الزيارة، قام الوفد بجولة ميدانية داخل سجن جويران برفقة قائد الأمن الداخلي العميد مروان العلي، حيث تم استلام المنشأة بشكل رسمي، والاطلاع على أوضاعها الحالية، إلى جانب لقاء عدد من السجناء والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم.

وأكد القاضي حسان التربة أن وزارة العدل السورية تعمل على نقل إدارة السجون في محافظة الحسكة إلى الإشراف القضائي المباشر، بالتنسيق مع الإدارة العامة للسجون التابعة لوزارة الداخلية، في إطار خطة لإعادة هيكلة النظام الإداري والأمني في المنطقة.
وأضاف أن الوزارة تخطط لإنشاء مكتب قانوني داخل سجن جويران يتبع للنيابة العامة، بهدف تعزيز الرقابة القضائية وضمان سير الإجراءات القانونية بشكل منظم وشفاف داخل المؤسسات العقابية.
وفي السياق ذاته، أوضح التربة أن الوفد قام أيضًا بزيارة القصر العدلي في مدينة الحسكة، حيث التقى القضاة والعاملين فيه، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ لإعادة تشغيله قريبًا بعد استكمال أعمال الصيانة، تمهيدًا لاستئناف استقبال القضايا والمراجعين بشكل رسمي.
وتأتي هذه الخطوات ضمن جهود حكومية أوسع تهدف إلى إعادة تنظيم المؤسسات القضائية في شمال شرق سوريا، بالتوازي مع تحركات سياسية وإدارية تسعى إلى دمج بعض القوى المحلية ضمن مؤسسات الدولة الرسمية، في إطار تعزيز الاستقرار وإعادة بناء المنظومة القانونية.